اصل نسبی بودن قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت قرارداد درباره طرفین و قائم مقام آن هاست و اشخاص ثالث مشمول آن قرار نمی گیرند. این اصل از مواد 219 و 231 قانون مدنی مستفاد می گ...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت [[قرارداد]] | '''اصل نسبی بودن قرارداد''' یا '''اثر نسبی قرارداد''' به این معناست که حاکمیت [[قرارداد]] دربارهٔ طرفین و قائم مقام آن هاست و [[اشخاص ثالث]] مشمول آن قرار نمی‌گیرند. این اصل از مواد [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|۲۱۹]] و [[ماده ۲۳۱ قانون مدنی|۲۳۱]] قانون مدنی مستفاد می‌گردد. . به عبارت دیگر اراده دو طرف عقد، فقط می‌تواند حقوق و تکالیفی را برای خود آنان به وجود آورد و اثری بر دیگران نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320680|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> | ||
== جستارها وابسته == | == جستارها وابسته == | ||
* [[اصل قابل استناد بودن قرارداد|قابل استناد بودن قرارداد]] | * [[اصل قابل استناد بودن قرارداد|قابل استناد بودن قرارداد]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۲
اصل نسبی بودن قرارداد یا اثر نسبی قرارداد به این معناست که حاکمیت قرارداد دربارهٔ طرفین و قائم مقام آن هاست و اشخاص ثالث مشمول آن قرار نمی‌گیرند. این اصل از مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی مستفاد می‌گردد. . به عبارت دیگر اراده دو طرف عقد، فقط می‌تواند حقوق و تکالیفی را برای خود آنان به وجود آورد و اثری بر دیگران نگذارد.[۱]
جستارها وابسته
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320680