ماده ۳۲۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپن هایی که در ضمن جریان دعوی لازم التأدیه...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپن هایی که در ضمن جریان دعوی لازم التأدیه می شود به ترتیب مقرر در مواد 332 و 333 عمل خواهد شد.
در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپن‌هایی که در ضمن جریان دعوی لازم التأدیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل خواهد شد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۵: خط ۵:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دررابطه با کوپن هایی که در جریان رسیدگی دادگاه، لازم التأدیه می گردند؛ محکمه، در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را، قابل اعتماد دید؛ حکم می دهد مدیون وجه سند را، فوراً در صورتی که حال باشد؛ و پس از انقضاء اجل، در صورت مؤجل بودن، به صندوق عدلیه بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
دررابطه با کوپن‌هایی که در جریان رسیدگی دادگاه، لازم التأدیه می‌گردند؛ محکمه، در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را، قابل اعتماد دید؛ حکم می‌دهد مدیون وجه سند را، فوراً در صورتی که حال باشد؛ و پس از انقضاء اجل، در صورت مؤجل بودن، به صندوق عدلیه بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۲ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۱

در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپن‌هایی که در ضمن جریان دعوی لازم التأدیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ عمل خواهد شد.

توضیح واژگان

کوپن: برگه بهادار را کوپن گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دررابطه با کوپن‌هایی که در جریان رسیدگی دادگاه، لازم التأدیه می‌گردند؛ محکمه، در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را، قابل اعتماد دید؛ حکم می‌دهد مدیون وجه سند را، فوراً در صورتی که حال باشد؛ و پس از انقضاء اجل، در صورت مؤجل بودن، به صندوق عدلیه بسپارد.[۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340092
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480180