ماده ۳۵۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر) معاملاتی کرده و در م...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت | حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حق العمل کاری: عقدی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده، اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی، به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده؛ و درمقابل، | حق العمل کاری: عقدی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده، اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی، به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده؛ و درمقابل، حق‌الزحمه دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
حق العمل: در لغت یعنی مزد کار، کارمزد، یا مبلغی که بابت فروش کالایی، از صاحب کالا اخذ | حق العمل: در لغت یعنی مزد کار، کارمزد، یا مبلغی که بابت فروش کالایی، از صاحب کالا اخذ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4359216|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح، به حق‌الزحمه ای که دربرابر اعمال حق العمل کار، به وی تأدیه می‌گردد؛ حق العمل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4359244|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۹۴ قانون تجارت فرانسه، حق العمل کار ممکن است معامله را، به نام اصیل، یا خود، یا به نام چیزی که اقدامات تجاری خود را، تحت آن اسم انجام می‌دهد؛ مبادرت به انعقاد معامله نمابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203240|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب ماده | به موجب ماده ۹۵ قانون تجارت فرانسه، امتیازاتی را که آمر، باید به حق العمل کار اعطا نماید؛ تعیین گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203968|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حق العمل کار باید اسرار حرفه ای را فاش ننماید؛ و اطلاعات مربوط به اصیل را، در اختیار دیگران قرار ندهد؛ و حتی نام او را برای طرف معامله افشا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203980|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> اما حق العمل کار، درمقابل اصیل مکلف به | حق العمل کار باید اسرار حرفه ای را فاش ننماید؛ و اطلاعات مربوط به اصیل را، در اختیار دیگران قرار ندهد؛ و حتی نام او را برای طرف معامله افشا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203980|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> اما حق العمل کار، درمقابل اصیل مکلف به اطلاع‌رسانی بوده؛ و پس از انعقاد معامله با طرف مقابل، باید مراتب امر را در اسرع وقت، به آگاهی آمر خود برساند. مسئولیت مدنی حق العمل کار نیز، در قانون تجارت، به شرط ارتکاب تقصیر از سوی وی، پیش‌بینی شده‌است. به علاوه، در چنین مواردی، نمی‌توان وی را مستحق حق‌الزحمه دانست. درمواردی نیز، ممکن است دادگاه، او را به مجازات خیانت در امانت محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204984|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> به علاوه حق العمل کار، درمقابل طرف معامله نیز مسئول است؛ هرچند ووی بداند که حق العمل کار، معامله را به حساب شخص دیگری منعقد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036944|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
حق العمل کاری، برخلاف بسیاری از | حق العمل کاری، برخلاف بسیاری از فعالیت‌های تجاری دیگر، نیازمند بنگاه بازرگانی، سرمایه، و تأسیسات مادی چندانی نیست. اما برای مشاغل اخیرالذکر، وجود مشتری الزامی به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205060|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> اما باتوجه به اینکه حق العمل کار، تاجر محسوب می‌گردد؛ نمی‌توان او را مشمول مقررات ورشکستگی ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265896|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، حق العمل کاری را تعریف | قانونگذار، حق العمل کاری را تعریف ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1851500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۲۴ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۵
حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد.
توضیح واژگان
حق العمل کاری: عقدی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده، اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی، به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده؛ و درمقابل، حق‌الزحمه دریافت نماید.[۱]
حق العمل: در لغت یعنی مزد کار، کارمزد، یا مبلغی که بابت فروش کالایی، از صاحب کالا اخذ می‌گردد.[۲] و در اصطلاح، به حق‌الزحمه ای که دربرابر اعمال حق العمل کار، به وی تأدیه می‌گردد؛ حق العمل گویند.[۳]
پیشینه
به موجب ماده ۹۴ قانون تجارت فرانسه، حق العمل کار ممکن است معامله را، به نام اصیل، یا خود، یا به نام چیزی که اقدامات تجاری خود را، تحت آن اسم انجام می‌دهد؛ مبادرت به انعقاد معامله نمابد.[۴]
به موجب ماده ۹۵ قانون تجارت فرانسه، امتیازاتی را که آمر، باید به حق العمل کار اعطا نماید؛ تعیین گردیده‌است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق العمل کار باید اسرار حرفه ای را فاش ننماید؛ و اطلاعات مربوط به اصیل را، در اختیار دیگران قرار ندهد؛ و حتی نام او را برای طرف معامله افشا نکند.[۶] اما حق العمل کار، درمقابل اصیل مکلف به اطلاع‌رسانی بوده؛ و پس از انعقاد معامله با طرف مقابل، باید مراتب امر را در اسرع وقت، به آگاهی آمر خود برساند. مسئولیت مدنی حق العمل کار نیز، در قانون تجارت، به شرط ارتکاب تقصیر از سوی وی، پیش‌بینی شده‌است. به علاوه، در چنین مواردی، نمی‌توان وی را مستحق حق‌الزحمه دانست. درمواردی نیز، ممکن است دادگاه، او را به مجازات خیانت در امانت محکوم نماید.[۷] به علاوه حق العمل کار، درمقابل طرف معامله نیز مسئول است؛ هرچند ووی بداند که حق العمل کار، معامله را به حساب شخص دیگری منعقد می‌نماید.[۸]
حق العمل کاری، برخلاف بسیاری از فعالیت‌های تجاری دیگر، نیازمند بنگاه بازرگانی، سرمایه، و تأسیسات مادی چندانی نیست. اما برای مشاغل اخیرالذکر، وجود مشتری الزامی به نظر می‌رسد.[۹] اما باتوجه به اینکه حق العمل کار، تاجر محسوب می‌گردد؛ نمی‌توان او را مشمول مقررات ورشکستگی ندانست.[۱۰]
انتقادات
قانونگذار، حق العمل کاری را تعریف ننموده‌است.[۱۱][۱۲]
منابع
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203448
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4359216
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4359244
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203240
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203968
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203980
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204984
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036944
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205060
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265896
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1851500
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203448