ماده 12 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
در اواخر سال 1385 به منظور تمرکززدایی در امور برنامه بودجه و اعطای اختیارات به مقامات محلی، دفاتر استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل و در استانداری ها ادغام و با تصویب شورای عالی اداری و تایید رئیس جمهور، سازمان مرکزی مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل به جای آن دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ایجاد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320732|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | در اواخر سال 1385 به منظور تمرکززدایی در امور برنامه بودجه و اعطای اختیارات به مقامات محلی، دفاتر استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل و در استانداری ها ادغام و با تصویب شورای عالی اداری و تایید رئیس جمهور، سازمان مرکزی مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل به جای آن دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ایجاد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320732|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== توضیح واژگان == | |||
هرجا سخن از سازمان شده است، منظور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320744|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۲
ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
پیشینه
اندیشه متمرکز کردن امور و مسائل استخدامی در یک نهاد، همیشه در ذهن مسئولان بوده است و در قانون استخدامی 1301 همه کارهای استخدامی به عهده شورای دولتی و در قانون مصوب 1345 به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده است. .[۱]
در اواخر سال 1385 به منظور تمرکززدایی در امور برنامه بودجه و اعطای اختیارات به مقامات محلی، دفاتر استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل و در استانداری ها ادغام و با تصویب شورای عالی اداری و تایید رئیس جمهور، سازمان مرکزی مدیریت و برنامه ریزی کشور منحل به جای آن دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ایجاد شد.[۲]
توضیح واژگان
هرجا سخن از سازمان شده است، منظور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علیرغم انحلال سازمان موضوع ماده 12 و عدم وجود خارجی آن و همچنین تشکیل دو معاونت مذکور، مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه انحلال سازمان و تشکیل معاونت ها اختلاف داشته و به همین دلیل نیز تصریح بر نام سازمان در این ماده و کل قانون تاکید شده است.[۴]
مخالفان انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر تصویب مجلس شورای اسلامی تأکید دارند و اینکه هر نوع تصمیم راجع به ادغام، انحلال و حذف و تبدیل باید به تصویب قانون مجلس باشد و مصوبه شورای عالی اداری با اصل استقلال قوا مغایر بوده و خارج از صلاحیت رئیس جمهور و قوه مجریه است و در مقابل موافقان آن معتقدند که سازمان سابق که تبدیل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده به موجب مصوبه شورای عالی اداری بوده و به موجب اصل 126 قانون اساسی مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مستقیماً بر عهده رئیس جمهور بوده و قوانین برنامه بودجع مصوب 51 در این زمینه به موجب قانون اساسی نسخ شده اند.[۵]
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320728
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320732
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320744
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320736
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320740