ماده ۵۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
از نظر مقنن اعلان حکم ورشکستگی برای اطلاع عموم، الزامی است و هزینه این اعلان با خود تاجر محکوم علیه است.2481140 | از نظر مقنن اعلان حکم ورشکستگی برای اطلاع عموم، الزامی است و هزینه این اعلان با خود تاجر محکوم علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481140|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق از جمله مقررات خاص در خصوص انتشار حکم است. | ماده فوق از جمله مقررات خاص در خصوص انتشار حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2338060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در قانون تجارت علاوه بر پیش بینی امکان مجازات تاجر مدیون، امکان اعمال مجازات سایر افراد نظیر اقوام وی، [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]] و ... پیشبینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320416|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
بر اساس این ماده اعلان حکم ورشکستگی را باید برا دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی الزامی دانست. | بر اساس این ماده اعلان حکم ورشکستگی را باید برا دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی الزامی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>این حکم از جمله محکومیت به ورشکستگی به تقصیر باید به خرج خود محکوم علیه اعلان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431028|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۳
ماده 558 قانون تجارت:هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
از نظر مقنن اعلان حکم ورشکستگی برای اطلاع عموم، الزامی است و هزینه این اعلان با خود تاجر محکوم علیه است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق از جمله مقررات خاص در خصوص انتشار حکم است.[۲]در قانون تجارت علاوه بر پیش بینی امکان مجازات تاجر مدیون، امکان اعمال مجازات سایر افراد نظیر اقوام وی، مدیران تصفیه و ... پیشبینی شده است.[۳]
بر اساس این ماده اعلان حکم ورشکستگی را باید برا دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی الزامی دانست.[۴]این حکم از جمله محکومیت به ورشکستگی به تقصیر باید به خرج خود محکوم علیه اعلان شود.[۵]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481140
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2338060
- ↑ فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320416
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714724
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431028