اصل ۱۰۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران | قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۳ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۹
اصل 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با دقت در مفاد ذیل این اصل آشکار می شود که قانون گذار برای شوراها شخصبت حقوقی مستقل پیش بینی کرده است. زیرا در ذیل اصل مذکور آمده است شورای منحل شده حق اعتراض و اقامه دعوا در دادگاه صلاحیت دار دارد و بیگمان مطابق اصول بنیادیت حقوقی تنها اشخاضی که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند حق طرح دعوا و دادخواهی را دارا خواهند بود. [۱]
مواد مرتبط
قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375
منابع
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4307108