ماده ۵۸۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
از جمله اشخاص عمومی دولت است که می توان آن را مظهر اجتماع دانست که در بسیاری از موارد طرف حقوق و تکالیف قرار می گیرد.1479948مؤسسات مستقل دولتی را واحد هایی دانسته اند که به طور مستقیم تابع وزارتخانه ها نبوده و مستقلاً دارای شخصیت حقوقی هستند. همچنین اداره امور مالی مؤسسات مورد بحث نیز به صورت مستقل و بدون دخالت دولت است.1479988
از جمله اشخاص عمومی دولت است که می توان آن را مظهر اجتماع دانست که در بسیاری از موارد طرف حقوق و تکالیف قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479948|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>مؤسسات مستقل دولتی را واحد هایی دانسته اند که به طور مستقیم تابع وزارتخانه ها نبوده و مستقلاً دارای شخصیت حقوقی هستند. همچنین اداره امور مالی مؤسسات مورد بحث نیز به صورت مستقل و بدون دخالت دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479988|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۸: خط ۸:


# مؤسسات دولتی و بلدی که به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند.
# مؤسسات دولتی و بلدی که به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند.
# مؤسسات غیر تجاری غیر دولتی که صرفاً بعد از ثبت در دفاتر مخصوص دارای شخصیت حقوقی می شوند.118360
# مؤسسات غیر تجاری غیر دولتی که صرفاً بعد از ثبت در دفاتر مخصوص دارای شخصیت حقوقی می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


لذا اشخاص مورد اشاره در ماده فوق به محض ایجاد از سوی دولت دارای شخصیت حقوقی تلقی می شوند و  نیازی به ثبت آن ها نیست.2884564 البته ماده فوق به تمام اشخاص حقوقی حقوق عمومی اشاره ننموده است.406260 گروهی به این نکته اشاره کرده اند که وزارتخانه ها را نباید دارای شخصیت حقوقی مستقل دانست. بلکه این تشکیلات بخشی از تقسیمات داخلی دولت بوده و نمی توان برای آن ها به استناد ماده فوق قائل به شخصیت حقوقی مستقل شد.1479956
لذا اشخاص مورد اشاره در ماده فوق به محض ایجاد از سوی دولت دارای شخصیت حقوقی تلقی می شوند و  نیازی به ثبت آن ها نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884564|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> البته ماده فوق به تمام اشخاص حقوقی حقوق عمومی اشاره ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406260|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی به این نکته اشاره کرده اند که وزارتخانه ها را نباید دارای شخصیت حقوقی مستقل دانست. بلکه این تشکیلات بخشی از تقسیمات داخلی دولت بوده و نمی توان برای آن ها به استناد ماده فوق قائل به شخصیت حقوقی مستقل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
[[شهرداری]] ها را از جمله مؤسسات مستقلی دانسته اند که دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی بوده  و حقوق و تکالیف متمایزی از دولت دارد.1479980
[[شهرداری]] ها را از جمله مؤسسات مستقلی دانسته اند که دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی بوده  و حقوق و تکالیف متمایزی از دولت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479980|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
 
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]

نسخهٔ ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۲

ماده 587 قانون تجارت: موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.

توضیح واژگان

از جمله اشخاص عمومی دولت است که می توان آن را مظهر اجتماع دانست که در بسیاری از موارد طرف حقوق و تکالیف قرار می گیرد.[۱]مؤسسات مستقل دولتی را واحد هایی دانسته اند که به طور مستقیم تابع وزارتخانه ها نبوده و مستقلاً دارای شخصیت حقوقی هستند. همچنین اداره امور مالی مؤسسات مورد بحث نیز به صورت مستقل و بدون دخالت دولت است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص ثبت مؤسسات غیر تجاری لازم است ابتدا این مؤسسات را به دو گروه تقسیم کنیم:

  1. مؤسسات دولتی و بلدی که به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند.
  2. مؤسسات غیر تجاری غیر دولتی که صرفاً بعد از ثبت در دفاتر مخصوص دارای شخصیت حقوقی می شوند.[۳]

لذا اشخاص مورد اشاره در ماده فوق به محض ایجاد از سوی دولت دارای شخصیت حقوقی تلقی می شوند و نیازی به ثبت آن ها نیست.[۴] البته ماده فوق به تمام اشخاص حقوقی حقوق عمومی اشاره ننموده است.[۵] گروهی به این نکته اشاره کرده اند که وزارتخانه ها را نباید دارای شخصیت حقوقی مستقل دانست. بلکه این تشکیلات بخشی از تقسیمات داخلی دولت بوده و نمی توان برای آن ها به استناد ماده فوق قائل به شخصیت حقوقی مستقل شد.[۶]

مصادیق و نمونه ها

شهرداری ها را از جمله مؤسسات مستقلی دانسته اند که دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی بوده و حقوق و تکالیف متمایزی از دولت دارد.[۷]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479948
  2. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479988
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118360
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884564
  5. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406260
  6. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479956
  7. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479980