اصل ۱۲۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در گام اول رئیس جمهور موظف به امضای قانون قراردادهای بین المللی می باشد و پس از تصویب مجلس در مقام اعمال حاکمیت و اقتدار ملی در روابط بین المللی به عنوان طرف متعاهد اصل قرار داد را امضا می کند یا آن را یا به نماینده اش می سپارد. بنابر این ابتکار انعقاد قرارداد با قوه مجریه است و تصویب آن توسط مجلس در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850736|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در این راستا پس از تصویب مجلس رئیس جمهور یا نماینده قانونی او صلاحیت اختیاری امضا یا عدم امضای قراردادهای بین المللی را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این میان برخی دکترین نظر مخالفی دارند و می گویند به نظر می رسد امضای معاهدات فی نفسه اعتبار حقوقی ندارد بلکه قصد و رضای طرفین در انعقاد قرارداد و تصویب آن توسط پارلمان به آنها اعتبار می بخشد. به بیان دیگر در آنجا که رئیس جمهور حق انعقاد معاهدات بین المللی را داراست، پس از انجام کلیه مراحل اعم از مذاکره، انعقاد و تصویب، موظف به امضای آن نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5234488|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۸
اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه‌هاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در گام اول رئیس جمهور موظف به امضای قانون قراردادهای بین المللی می باشد و پس از تصویب مجلس در مقام اعمال حاکمیت و اقتدار ملی در روابط بین المللی به عنوان طرف متعاهد اصل قرار داد را امضا می کند یا آن را یا به نماینده اش می سپارد. بنابر این ابتکار انعقاد قرارداد با قوه مجریه است و تصویب آن توسط مجلس در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می باشد. [۱] در این راستا پس از تصویب مجلس رئیس جمهور یا نماینده قانونی او صلاحیت اختیاری امضا یا عدم امضای قراردادهای بین المللی را خواهد داشت و از این بابت دولت پاسخگوی مجلس نخواهد بود. [۲] در این میان برخی دکترین نظر مخالفی دارند و می گویند به نظر می رسد امضای معاهدات فی نفسه اعتبار حقوقی ندارد بلکه قصد و رضای طرفین در انعقاد قرارداد و تصویب آن توسط پارلمان به آنها اعتبار می بخشد. به بیان دیگر در آنجا که رئیس جمهور حق انعقاد معاهدات بین المللی را داراست، پس از انجام کلیه مراحل اعم از مذاکره، انعقاد و تصویب، موظف به امضای آن نیز خواهد بود.[۳]
رویه های حکومتی
«چون ارسال نامه درخواست كار چنانكه در صورت جلسه ارسالى مرقوم است متضمّن قرارداد و تعهدى نيست مشمول اصل 125 قانون اساسى نمىباشد و نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد».
«موضوع اصول 77و125 قانون اساسي واحد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي كه به قرارداد رسميت مي دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام مي شود.» اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل 125از قراردادهائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمان هاي دولتي ايران وشركت هاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد مي گردد منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتي كه ضوابط كلي آن به موجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد. ولي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز به طور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد. «مستفاد از اصل 125 قانون اساسي اين است كه امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و... با امضاي رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است و سند قرارداد با امضاي رئيس جمهوري يا نماينده قانوني او رسميت خواهد يافت».
«با توجه به اينكه بر الحاقهاي مورد سوال عليه طرفي كه ملحق مي شود نتيجتا آثار موارد مذكور در اصول 77 و 125 قانون اساسي مترتب مي شود، در حكم موافقت نامه است و بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
مواد مرتبط
قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850736
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734284
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5234488