اصل ۷۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتو...» ایجاد کرد) |
جز (Javad صفحهٔ اصل هفتاد و يكم قانون اساسی را به اصل 71 قانون اساسی منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۳
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند. نظر تفسيري شماره 0650 /21 مورخ 12 /4 /1375 شوراي نگهبان: بدون ترديد اعتبار قانوني مصوبات مجلس شوراي اسلامي منوط به اظهارنظر شوراي نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون كه شوراي نكهبان هر دو را تأئيد نموده است معيار و ملاك تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است، و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصيص مي زند.