اصل ۱۳۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن بداوري در هر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن بداوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند. | صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن بداوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند. | ||
1_ در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام ميشود. فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و كلاّ به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد | |||
2- يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود . | |||
2- در مواردي كه حقوق و اموال عمومى و دولتى مورد تعدى قرار گيرد جمهورى اسلامى ايران با توجه به قانون اساسى | 3- قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد . | ||
صلح و دعوا ارتباطي به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حكم آن (بدون استثناء اعم از اينكه صلح و دعوا ناظر به قراردادي باشد كه انعقاد اصل قرارداد طبق اصل 77 به تصويب در مجلس ندارد) تعيين شده است. | |||
1- انجام تشريفات مذكور در اصل 139 قانون اساسى منحصراً مربوط به صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و يا ارجاع دعاوى به داورى مىباشد و شامل طرح دعوى در مراجع قضايي نمىباشد. | |||
2- در مواردي كه حقوق و اموال عمومى و دولتى مورد تعدى قرار گيرد جمهورى اسلامى ايران با توجه به قانون اساسى مىتواند براى احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوى در مراجع قضايي اعم از داخلى و خارجى، معمول دارد. همچنين جمهورى اسلامى ايران مىتواند به وسيله وزارتخانهها و يا سازمانهاى ذىربط اقدامات مزبور را انجام دهد. | |||
نسخهٔ ۲۴ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۱
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن بداوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در موارديكه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند. 1_ در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام ميشود. فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و كلاّ به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد 2- يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود . 3- قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد . صلح و دعوا ارتباطي به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حكم آن (بدون استثناء اعم از اينكه صلح و دعوا ناظر به قراردادي باشد كه انعقاد اصل قرارداد طبق اصل 77 به تصويب در مجلس ندارد) تعيين شده است.
1- انجام تشريفات مذكور در اصل 139 قانون اساسى منحصراً مربوط به صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى و يا ارجاع دعاوى به داورى مىباشد و شامل طرح دعوى در مراجع قضايي نمىباشد. 2- در مواردي كه حقوق و اموال عمومى و دولتى مورد تعدى قرار گيرد جمهورى اسلامى ايران با توجه به قانون اساسى مىتواند براى احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوى در مراجع قضايي اعم از داخلى و خارجى، معمول دارد. همچنين جمهورى اسلامى ايران مىتواند به وسيله وزارتخانهها و يا سازمانهاى ذىربط اقدامات مزبور را انجام دهد.