اصل یکصد وچهل و یکم قانون اساسی

رئيس‏ جمهور، نخست‏ وزير، وزيران‏ و كارمندان‏ دولت‏ نميتوانند بيش‏ از يك‏ شغل‏ دولتي‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر در موسساتي‏ كه‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از سرمايه‏ آن‏ متعلق‏ بدولت‏ يا موسسات‏ عمومي‏ است‏ و نمايندگي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و وكالت‏ دادگستري‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ و نيز رياست‏ و مديريت‏ عامل‏ يا عضويت‏ در هيأت‌مديره‏ انواع‏ مختلف‏ شركتهاي‏ خصوصي‏، جز شركتهاي‏ تعاوني‏ ادارات‏ و موسسات‏ براي‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهاي‏ آموزشي‏ در دانشگاهها و موسسات‏ تحقيقاتي‏ از اين‏ حكم‏ مستثني‏ است‏. نخست‏ وزير ميتواند در موارد ضرورت‏ بطور موقت‏ تصدي‏ برخي‏ از وزارتخانه‌ها را بپذيرد. «قضاتي‌ كه‌ طبق‌ بند سوم‌ اصل‌ 157 قانون اساسي از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ استخدام‌ و عزل‌و نصب‌ آنها با شوراي‌ مزبور مي‌باشد مطابق‌ اصل‌ 141 قانون اساسي نمي‌توانند نماينده‌ مجلس شوراي‌ اسلامي‌ باشند.» «چون‌ سازمان‌ اوقاف‌ سازمان‌ دولتي‌ است‌، سرپرستي‌ آن‌ با سمت‌ نمايندگي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مخالف‌ اصل‌ 141 قانون اساسي مي‌باشد.» «ممنوعيت‌ دو شغل‌ داشتن‌ اعم‌ از موظف‌ بودن‌ است‌ و در مورد مؤسسات‌ و سازمانهاي‌ تابعه‌ وزارتخانه‌ها و ادارات‌ دولتي‌ اگر آن‌ مؤسسات‌ ضميمه‌ وزارتخانه‌ يا اداره‌ باشد، به‌طوري‌ كه‌ تصدي‌ و سرپرستي‌ آن‌ جزو وظائف‌ وزير يا مدير يا رئيس‌ مربوط‌ باشد و تعيين‌ مسئول‌ ديگر براي‌ آن‌ قانوناً منتفي‌ باشد، تصدي‌ آن‌ مغاير قانون اساسي نيست‌. ولي‌ اگر تصدي‌ سازمان‌ يا مؤسسه‌ با حفظ‌ استقلال‌ آن‌، براي‌ شخص‌ وزير يا رئيس‌ يا مدير به‌ عنوان‌ رئيس‌ يا سرپرست‌ آن‌ واحد باشد، مخالف‌ قانون اساسي است‌.» در صورتي‌ كه‌ نمايندگي‌ مرقوم‌ به‌عنوان‌ مأموريت‌ است‌ و شغل‌ مستقل‌ شمرده‌ نمي‌شود، مانع‌ قانوني‌ ندارد. «مستفاد از اصل‌ 141 قانون اساسي اين‌ است‌ كه‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با قبول‌ و عهده‌دار شدن‌ يكي‌ از مشاغل‌ دولتي‌ مذكور در اصل‌ مرقوم‌ در حكم‌ مستعفي‌ از نمايندگي‌ است‌ هر چند به‌ طور رسمي‌ استعفاء نداده‌ باشد يا استعفايش‌ در مجلس‌ قرائت‌ نشده‌ باشد.» اعضاء شورايعالي قضائي نميتوانند رئيس يكي از سازمانها يا ارگانهاي دادگستري باشند ومغاير اصل 141 قانون اساسي ميباشد

«1 ـ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب مي شود مانع از اشتغال به سمت نمايندگي است. 2و3 ـ عضويت در هيأ تهاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتي كه شاغل سازماني تحت عناو ين مذكور پيش بيني شده باشد و نماينده با عضويت در هيأ تهاي مزبور كارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است. 4 ـ نهادها و ارگانها و بنيادهاي اتفلابي كه دو لت بودجه آنهارا تأ مين مي نمايد و مسؤو ليتهاي اجرايي برحسب قانون عهده دار مي باشند دو لتي محسوب مي شوند و كارمندي آنها كارمندي دو لت مي باشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مي نمايند مسؤو ليتهاي اجرايي قانوني ندارند كارمندي آنهاكارمندي دو لت محسوب نمي گردد هر چند دو لت به آنهاكمك مالي بنمايد». «1ـ پرسش اول به عنوان تفسير رأي كافي نياورد ». «2ـ نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به پرسش دوم اين است كه: در مواردي كه بر حسب ضرورت به طور موقت نخست وزير متصدي وزارتخانه اي مي شود بايد با تصويب رئيس جمهور وتصويب مجلس شوراي اسلامي باشد ».

1- از قانون اساسي راجع به لزوم يا عدم لزوم قبول استعفاء از طرف نخست وزير يا رئيس جمهور مطلبي استفاده نمي شود. عليهذا ترتيب كار بايد طبق قانون عادي معين شود. 2- در قانون اساسي سرپرستي (وتصدي) موقت وزارتخانه ها جز براي نخست وزير كه آن هم بايد با موافقت رئيس جمهور و تأييد مجلس شوراي اسلامي انجام شود، پيش بيني نشده است ومسئوليت وزارتخانه ها فقط با وزراء يا نخست وزير در حال تصدي او مي باشد .

«1- مستفاد از اصل 124 قانون اساسي اين است كه رئيس جمهور پس از انتخاب موظف است فردي را براي نخست وزيري تعيين وبراي كسب رأي تمايل به مجلس معرفي نمايد، بنابراين پس ازتجديد انتخابات رياست جمهوري، خواه رئيس جمهور جديدي انتخاب شده يا همان رئيس جمهور قبلي مجددا برگزيده شود، مي بايست نسبت به تعيين نخست وزير و معرفي او به مجلس براي كسب رأي تمايل اقدام نمايد .» « 2- جواز سرپرستي نخست وزير نسبت به وزارتخانه هاي فاقد وزير به موافقت رياست جمهوري وتصويب مجلس احتياج دارد، در اين خصوص قبلآ هم طي شماره 3137 مورخ 29/12/1363 در پاسخ مقام محترم رياست جمهوري به همين نحو اعلام نظر شده است .» «با توجه به ذيل اصل 141 قانون اساسى اشتغال نماينده مجلس شوراى اسلامى به سمت آموزشى در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتى بلا مانع است و در جهات ديگر مذكور در نامه قوانينِ- عادى بايد ملاك عمل قرار گيرد».‏ « عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيأت امناء و مؤسسات خصوصي ويا دولتي (از جمله عضويت در هيأت امناء دانشگاه ها و مدارس غير انتفاعي ) به لحاظ اينكه سمت هاي مذكور، شغل سازماني تلقي نمي گردد مغايرتي با اصل 141 قانون اساسي ندارد .»