ماده 59 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل | تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل | ||
[[ماده 58 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 60 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۲
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم: نقل و انتقال قطعي املاك به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5٪) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتيمالك يا صاحب حق و به نرخ دودرصد (2٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات ميباشد.
تبصره 1 - چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهدبود
تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل
توضیح واژگان
سرقفلی: برخی حق سرقفلی را وجهی می دانند که مالک در ایتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد و برخی دیگر از حقوق دانان پولی را که مستاجر اول به مالک می دهد و یا مستاجر ثانی به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره می دهد سرقفلی نامیده اند.
حق کسب و پیشه: در واقع جبران زیان ناشی از زیان ناشی از تخلیه کار و فعالیت انتفاعی مستاجر و از بین رفتن موقعیت شغلی اوست که طی سالیان متمادی فراهم شده است.[۱]
رویه های قضائی
مطابق رای شماره 87/325 مورخ 1387/5/13 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: حق واگذاری محل صرفا شامل " کاربری های تجاری" است و بر این اساس ، نقل و انتقال زمینی که در در منطقه تجاری واقع شده، از آنجا که فاقد بنای تجاری و فاقد فعالیت و کسب و کار تجاری است مشمول حق واگذاری محل قرار نمی گیرد. [۲]
طبق رأی شماره 3814/4/30 مورخ 1379/4/26 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به واحدهای با کاربری مسکونی که دارای موقعیت تجاری هستند مالیات سرقفلی تعلق نمی گیرد. که در این رأی منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع ماده 5 این ماده حقوق به رسمیت شناخته شده تویط مراجع ذی صلاح برای واحدهای تجاری می باشد. بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلی و ساختمان های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی فرص تعلق حق واگذاری محل موجه نمی باشد. [۳]
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403092
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403080
- ↑ سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ 1. اشکان، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404264