ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

پیرو [[بخشنامه]] م/۱/۴۳۹۵ _ ۶۹/۳/۲۶ علاوه بر اعلام [[قرار بازداشت موقت|بازداشت]] و اتهام متهمین [[تابعیت|اتباع]] خارجی به شرح مذکور در بخشنامه، مقتضی است نتیجه رسیدگی موضوع از طرق [[اداره حقوقی دادگستری]] به وزارت امور خارجه اعلام و چنانچه حکم اعدام صادر شده باشد حداقل ده روز قبل از اجرای حکم، وزارت امور خارجه را مطلع سازند (بخشنامه شماره م/4101 _ 70/3/7).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

تبصره - [[آیین نامه اجرایی]] این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب [[رئیس‌قوه قضائیه]] خواهد رسید.»

حضور پزشک قانونی یا پزشک معتمد (در صورتی که پزشک قانونی حضور نداشته باشد)، برای موارد ذیل ضروری می‌باشد: معاینه محکوم قبل و پس از اجرای حکم، اعلام نظر در مورد وضعیت جسمانی محکوم علیه پیش از اجرای مجازات و تأیید مرگ محکوم. بعد از اجرای حکم، جسد محکوم علیه به پزشکی قانونی تحویل داده می‌شود تا در صورت مطالبه جسد از سوی بستگان محکوم علیه با تشخیص و دستور [[مقام قضایی]] مجری حکم پس از صدور [[گواهی وفات|گواهی فوت]] به آنان تحویل داده شود، در غیر این صورت (عدم مطالبه) با هزینه از بیت المال و مطابق مقررات قانونی و شرعی، دفن خواهد شد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3294736|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

آخرین اقدام پیش از اجرای حکم، قرائت حکم دادگاه توسط منشی دادگاه است و پس از آن آخرین مرحله عملیات اجرایی توسط مأموران اجرا انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360704|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>

در کتب فقهی و روایی، فقط در مورد اجرای [[حد زنا]] (رجم) حضور حاکم در اجرای مجازات، پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد هفتم) (بایسته‌های فقهی اجرای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1674672|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

[[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۳۷۱ _ ۱۳۷۳/۱۲/۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه|ا.ح.ق.ق]]: اجرای حکم اعدام در مورد [[زنای به عنف]] یا [[زنای محصنه|محصنه]] احتیاج به [[اذن]] [[ولی امر]] مسلمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502160|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]

[[رده:اجرای سایر احکام کیفری]]

[[رده:اجرای حکم سلب حیات]]