ماده ۵۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]

بخشنامه ۱/۸۱/۲۱۱۰۷_ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری استان‌ها: «در مواردی که احکام قصاص نفس تنفیذ می‌گردد، نظر این جانب بر فراهم آوردن موجبات سازش و زمینه انصراف اولیای دم از اجرای قصاص، در قبال اخذ [[دیه]] یا رایگان می‌باشد و به همین لحاظ هم در موقع تنفیذ آرای مذکور به این نکته تصریح می‌نمایم تا مسئولان اجرا مساعی لازم را به عمل آورند…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=501364|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

== توضیح واژگان ==

منشی دادگاه: در مورد اینکه منظور از "منشی دادگاه "در این ماده، منشی [[دادگاه بدوی]] است یا منشی دادگاه صادر کننده [[حکم قطعی]]، به نظر می‌رسد منظور منشی دادگاه صادرکننده حکم بدوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953888|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

پزشکی قانونی: استفاده از علوم پزشکی و رشته‌های وابسته به آن در حل پیچیدگی‌ها و موضوعات تنی و روانی مربوط با [[جرم|جرایم]] و اتفاقات کیفری که به منظور جرم‌یابی و تشخیص دقیق نوع و میزان عمل مجرمانه و تحرّی حقیقت موضوع کیفری نیاز به اظهار نظر علمی_پزشکی دارد، در جهت اجرای قانون و رسیدن صحیح و عادلانه به فرجام پرونده کیفری را پزشکی قانونی یا طب قانونی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1308432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==

[[ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]: «قبل از اجرای حکم [[اعدام]] یا [[قصاص نفس]] یا [[رجم]] یا [[صلب]] مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم‌علیه‌ انجام می‌گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس دادگاه صادر کننده حکم یا نماینده او، رئیس نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، رئیس زندان، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم‌علیه نیز می‌تواند حضور یابد. پس از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل، رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می‌نماید، سپس حکم اجراء و صورت مجلس‌تنظیمی به امضای حاضران می‌رسد.

تبصره - [[آیین نامه اجرایی]] این ماده و همچنین چگونگی اجرای حکم شلاق ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب [[رئیس‌قوه قضائیه]] خواهد رسید.»

حضور پزشک قانونی یا پزشک معتمد (در صورتی که پزشک قانونی حضور نداشته باشد)، برای موارد ذیل ضروری می‌باشد: معاینه محکوم قبل و پس از اجرای حکم، اعلام نظر در مورد وضعیت جسمانی محکوم علیه پیش از اجرای مجازات و تأیید مرگ محکوم. بعد از اجرای حکم، جسد محکوم علیه به پزشکی قانونی تحویل داده می‌شود تا در صورت مطالبه جسد از سوی بستگان محکوم علیه با تشخیص و دستور [[مقام قضایی]] مجری حکم پس از صدور [[گواهی وفات|گواهی فوت]] به آنان تحویل داده شود، در غیر این صورت (عدم مطالبه) با هزینه از بیت المال و مطابق مقررات قانونی و شرعی، دفن خواهد شد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه‌های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3294736|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

آخرین اقدام پیش از اجرای حکم، قرائت حکم دادگاه توسط منشی دادگاه است و پس از آن آخرین مرحله عملیات اجرایی توسط مأموران اجرا انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360704|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در کتب فقهی و روایی، فقط در مورد اجرای [[حد زنا]] (رجم) حضور حاکم در اجرای مجازات، پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی حقوقی (جلد هفتم) (بایسته‌های فقهی اجرای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1674672|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# پیش از اجرای حکم سلب حیات، باید مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجرا شود.

# قاضی اجرای احکام کیفری دستور اجرای حکم را صادر می‌کند.

# پس از اجرای حکم، صورتمجلس تنظیم شده و باید به امضای حاضران برسد.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 1036/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نظریه ۳_۷/۲۶ _ ۱۳۷۷/۴/۲۷ ا.ح.ق.ق: [[اجرای قصاص|اجرای حکم قصاص]] و اجرای مجازات اعدام نتیجتاً یکی است ولی اجرای مجازات قصاص فرع بر تقاضای [[ولی دم|اولیاء دم]] و ترتیبات آن است ولی اجرای مجازات اعدام به عنوان [[حدود|حد]]، [[حق الله]] است و احتیاج به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیرامون دادسرا|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دادیار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3502136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شاملواحمدی|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

این ماده در خصوص حضور اولیاء دم در فرضی که [[مجازات سلب حیات|مجازات سالب حیات]] از نوع [[قصاص]] باشد حکمی بیان نکرده‌است. همچنین در خصوص وظایف اشخاص مذکور در متن ماده غیر از منشی دادگاه و قاضی اجرای احکام، حکمی بیان ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2360644|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اجرای سایر احکام کیفری]]

[[رده:اجرای حکم سلب حیات]]