ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

هر كس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد ، اموال وي به وسيله مرجع اجراي حكم ، شناسايي ، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود . در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن ، مرجع اجراي حكم مي تواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني و يا تمام يا بخشي از ساير درآمد هاي محكومٌ عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي به عمل آورد . در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌ عليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط ، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي شود مي تواند با أخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد . 

هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل مي شود : الف - در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال ، هر سي هزار ريال به يك ساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل مي شود . ب - در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال ، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند ( الف ) اين ماده ، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل مي شود . تبصره 1 ماده 529: چنانچه محكومٌ عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي ، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد ، دادگاه پس از تعيين مجازات ، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يك روز از مجازات تعيين شده كسر مي كند . قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم ، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند . تبصره 2 ماده 529: صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌ عليه به دست مي آيد ، نيست . تبصره 3 ماده 529: هرگاه محكومٌ عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود ، قاضي اجراي احكام مي تواند او را از پرداخت بيست درصد ( 20% ) جزاي نقدي معاف كند . دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌ عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند .