ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]] | * [[تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان]] | ||
* [[دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران , و کامن لا)]] | * [[دکترین ضرورت اجرایی در معاملات دولتی و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران , و کامن لا)]] | ||
* [[چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطه آنها]] | |||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۳
كارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته بانها كه بمناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي باشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد ميباشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در اينصورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود .