ماده 15 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
(ایجاد مدخل و نگارش انتقادات و توضیحات) |
(اضافه کردن تبصره) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 15 قانون حمایت خانواده''':هرگاه ايرانيان مقيم خارج از [[كشور]] [[دعوای خانوادگی|امور و دعاوي خانوادگي]] خود را در [[دادگاه|محاكم]] و مراجع صلاحيتدار [[اقامتگاه|محل اقامت]] خويش مطرح كنند، [[حکم|احكام]] اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنكه [[دادگاه]] صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند. | '''ماده 15 قانون حمایت خانواده''':هرگاه ايرانيان مقيم خارج از [[كشور]] [[دعوای خانوادگی|امور و دعاوي خانوادگي]] خود را در [[دادگاه|محاكم]] و مراجع صلاحيتدار [[اقامتگاه|محل اقامت]] خويش مطرح كنند، [[حکم|احكام]] اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنكه [[دادگاه]] صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند. | ||
تبصره ـ ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران به [[درخواست]] كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيـتدار كه با پيشنهـاد [[وزارت امور خارجه]] و تصويب [[رئيس قوه قضائيه]] به كنسولگري ها معرفي مي شوند امكان پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي [[عده]] است. | |||
در [[طلاق بائن]] نيز زوجه مي تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد. | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۶
ماده 15 قانون حمایت خانواده:هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند.
تبصره ـ ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيـتدار كه با پيشنهـاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگري ها معرفي مي شوند امكان پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است.
در طلاق بائن نيز زوجه مي تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد.
نکات توضیحی
چنانچه طرفین به دادگاه خارجی مراجعه کنند و پس از آن صیغه طلاق را اجرا کنند و مراتب را در کنسولگری ایران به ثبت برسانند دیگر نیازی به تنفیذ حکم نیست.[۱] اما در صورت عدم رعایت این شرایط حکم دادگاه خارجی باید به تنفیذ دادگاه ایرانی برسد ولی رعایت تشریفات دادرسی لازم نیست زیرا موضوع بررسی دادگاه ایرانی، صدور حکم نیست بلکه تنفیذ حکم است از این رو نیازی به رعایت تشریفات نیست.[۲]
انتقادات
بر اساس مفاد ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 احکام صادره از کشورهای خارجی در مسائل خانوادگی، رسمیت ندارد و این مسئله می تواند مغایر با منع محاکمه مجدد باشد.[۳]
منابع
- ↑ حسن حمیدیان. حقوق خانواده مجموعه مقالات. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856320
- ↑ علی تقی زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198592
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749608