ماده 15 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 را به ماده 15 قانون حمایت خانواده منتقل کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده''':هرگاه ایرانیان مقیم خارج از [[کشور]] [[دعوای خانوادگی|امور و دعاوی خانوادگی]] خود را در [[دادگاه|محاکم]] و مراجع صلاحیتدار [[اقامتگاه|محل اقامت]] خویش مطرح کنند، [[حکم|احکام]] این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آنکه [[دادگاه]] صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند. | ||
تبصره ـ ثبت طلاق | تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به [[درخواست]] کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد [[وزارت امور خارجه]] و تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای [[عده]] است. | ||
در [[طلاق بائن]] | در [[طلاق بائن]] نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
چنانچه طرفین به دادگاه خارجی مراجعه کنند و پس از آن [[صیغه طلاق]] را اجرا کنند و مراتب را در [[کنسولگری]] ایران به ثبت برسانند دیگر نیازی به [[تنفیذ حکم]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده مجموعه مقالات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856320|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حمیدیان|چاپ=1}}</ref> اما در صورت عدم رعایت این شرایط حکم دادگاه خارجی باید به تنفیذ دادگاه ایرانی برسد ولی رعایت [[تشریفات آیین دادرسی|تشریفات دادرسی]] لازم نیست زیرا موضوع بررسی دادگاه ایرانی، صدور حکم نیست بلکه تنفیذ حکم است از این رو نیازی به رعایت تشریفات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و | چنانچه طرفین به دادگاه خارجی مراجعه کنند و پس از آن [[صیغه طلاق]] را اجرا کنند و مراتب را در [[کنسولگری]] ایران به ثبت برسانند دیگر نیازی به [[تنفیذ حکم]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده مجموعه مقالات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856320|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حمیدیان|چاپ=1}}</ref> اما در صورت عدم رعایت این شرایط حکم دادگاه خارجی باید به تنفیذ دادگاه ایرانی برسد ولی رعایت [[تشریفات آیین دادرسی|تشریفات دادرسی]] لازم نیست زیرا موضوع بررسی دادگاه ایرانی، صدور حکم نیست بلکه تنفیذ حکم است از این رو نیازی به رعایت تشریفات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198592|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بر اساس مفاد ماده | بر اساس مفاد ماده ۱۵ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ احکام صادره از کشورهای خارجی در مسائل خانوادگی، رسمیت ندارد و این مسئله می‌تواند مغایر با منع [[رسیدگی|محاکمه]] مجدد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۵
ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده:هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.
نکات توضیحی
چنانچه طرفین به دادگاه خارجی مراجعه کنند و پس از آن صیغه طلاق را اجرا کنند و مراتب را در کنسولگری ایران به ثبت برسانند دیگر نیازی به تنفیذ حکم نیست.[۱] اما در صورت عدم رعایت این شرایط حکم دادگاه خارجی باید به تنفیذ دادگاه ایرانی برسد ولی رعایت تشریفات دادرسی لازم نیست زیرا موضوع بررسی دادگاه ایرانی، صدور حکم نیست بلکه تنفیذ حکم است از این رو نیازی به رعایت تشریفات نیست.[۲]
انتقادات
بر اساس مفاد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ احکام صادره از کشورهای خارجی در مسائل خانوادگی، رسمیت ندارد و این مسئله می‌تواند مغایر با منع محاکمه مجدد باشد.[۳]
منابع
- ↑ حسن حمیدیان. حقوق خانواده مجموعه مقالات. چاپ 1. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856320
- ↑ علی تقی‌زاده، سیدطه مرقاتی، حسین مرادی هرندی، غلامرضا موحدیان و دیگران. پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5198592
- ↑ محمد رسولی. حقوق خانواده. چاپ 5. آثار فکر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4749608