ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد. | چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
عبارت مأمورین دولتی در این ماده به صورت مطلق آورده شده است و شامل هر شخصی است که از طرف دولت مأمور اجرای مجازات گردد.391692 مرتکبان این جرم را باید افرادی غیر از قضات دانست. لذا در صورتی که یک قاضی شخصی را به صورت غیر قانونی محکوم کند، مشمول این ماده نمی شود.391728 البته ملاک اصلی برای شمول افراد به عنوان مرتکبان این جرم، وجود مأموریت دولتی است.718340 | |||
محکوم کسی است که به موجب حکم قطعی باید مجازات قانونی را تحمل کند.391736 لذا افراد غیر محکوم مشمول این ماده نمیشوند. بنابراین قربانی این جرایم فقط اشخاصی هستند که حکم علیه آنان صادر شده است.717652 | |||
در خصوص الفاظ آمر و مأمور به نظر میرسد تنها پیروی از دستورات فرد واجد صلاحیت مشمول این ماده است و بنابراین در صورتی که دستور دهنده دارای صلاحیت دستور دادن نباشد، ممکن است صرفاً به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار گیرد.391740 از سوی دیگر شرایط امر آمر در این ماده رعایت نشده است. به نظر می رسد این ماده استثنایی بر شرایط کلی آمر باشد.718344 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
عنصر مادی این جرم عبارت است از اعمال مجازات بیشتر از میزان مقرر قانونی یا اجرای مجازات بیشتر از مقدار مقرر در حکم.718332 | |||
گروهی در خصوص تفسیر عبارت «سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است» معتقدند ظاهر این ماده نشانگر اعمال مجازات های بدنی شدید نظیر شلاق است و حبس را شامل نمی شود. در این خصوص نظرا تمخالفی هم وجود دارد.811092 | |||
عنصر معنوی جرم فوق دارای سوء نیت عام است و صرف علم و عمد مرتکب به خلاف قانون بودن رفتار خود برای تحقق جرم کافی است.391680 | |||
در خصوص مجازات این ماده لازم به ذکر است که میزان تخلف از رفتار قانونی تأثیری در میزان مجازات ندارد و در همه حالات مجازات مقداری ثابت است.391716 همچنین قسمت اخیر ماده به این امر اشاره نکرده است که در صورت همراه بودن جرم دیگر با این جرم، مجازات جرم دیگر همراه با این جرم اعمال میشود یا تنها مجازات جرم دیگر بصورت جداگانه اعمال میگردد؟ به دلیل عدم شفافیت این بخش به نظر میرسد اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم لازم است.391684 به هر صورت بر اساس نظریه7/167-1/10/73 اجرای مجازات در یک زمان در صورتی ممکن است که اجرای کی مانع از اجرای دیگری نباشد.668288 اما آنچه بدون تردید باید پذیرفته شود آن است که نگهداری فرد محبوس زاید بر میزان محکومت حقیقی، موجب مسئولیت مدنی مرتکب خواهد شد.668280 | |||
دیه مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که امکان قصاص وجود ندارد.811108 | |||
== مستندات فقهی == | |||
در این خصوص می توان به روایات متعددی اشاره نمود که به برخی از آن ها می پردازیم: | |||
الف)بخشی از خطبه ی حضرت علی (ع) که بدین شرح می فرمایند:« خداوند حدود را تعیین نموده است. پس بیشتر از آن جاری نکنید.» | |||
ب)امام صادق (ع) فرمود:« هرچیزی حدی دارد. بنابراین هر کس از این حد تجاوز کند خودش باید حد بخورد.»391700 | |||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۵
چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
توضیح واژگان
عبارت مأمورین دولتی در این ماده به صورت مطلق آورده شده است و شامل هر شخصی است که از طرف دولت مأمور اجرای مجازات گردد.391692 مرتکبان این جرم را باید افرادی غیر از قضات دانست. لذا در صورتی که یک قاضی شخصی را به صورت غیر قانونی محکوم کند، مشمول این ماده نمی شود.391728 البته ملاک اصلی برای شمول افراد به عنوان مرتکبان این جرم، وجود مأموریت دولتی است.718340
محکوم کسی است که به موجب حکم قطعی باید مجازات قانونی را تحمل کند.391736 لذا افراد غیر محکوم مشمول این ماده نمیشوند. بنابراین قربانی این جرایم فقط اشخاصی هستند که حکم علیه آنان صادر شده است.717652
در خصوص الفاظ آمر و مأمور به نظر میرسد تنها پیروی از دستورات فرد واجد صلاحیت مشمول این ماده است و بنابراین در صورتی که دستور دهنده دارای صلاحیت دستور دادن نباشد، ممکن است صرفاً به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار گیرد.391740 از سوی دیگر شرایط امر آمر در این ماده رعایت نشده است. به نظر می رسد این ماده استثنایی بر شرایط کلی آمر باشد.718344
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم عبارت است از اعمال مجازات بیشتر از میزان مقرر قانونی یا اجرای مجازات بیشتر از مقدار مقرر در حکم.718332
گروهی در خصوص تفسیر عبارت «سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است» معتقدند ظاهر این ماده نشانگر اعمال مجازات های بدنی شدید نظیر شلاق است و حبس را شامل نمی شود. در این خصوص نظرا تمخالفی هم وجود دارد.811092
عنصر معنوی جرم فوق دارای سوء نیت عام است و صرف علم و عمد مرتکب به خلاف قانون بودن رفتار خود برای تحقق جرم کافی است.391680
در خصوص مجازات این ماده لازم به ذکر است که میزان تخلف از رفتار قانونی تأثیری در میزان مجازات ندارد و در همه حالات مجازات مقداری ثابت است.391716 همچنین قسمت اخیر ماده به این امر اشاره نکرده است که در صورت همراه بودن جرم دیگر با این جرم، مجازات جرم دیگر همراه با این جرم اعمال میشود یا تنها مجازات جرم دیگر بصورت جداگانه اعمال میگردد؟ به دلیل عدم شفافیت این بخش به نظر میرسد اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم لازم است.391684 به هر صورت بر اساس نظریه7/167-1/10/73 اجرای مجازات در یک زمان در صورتی ممکن است که اجرای کی مانع از اجرای دیگری نباشد.668288 اما آنچه بدون تردید باید پذیرفته شود آن است که نگهداری فرد محبوس زاید بر میزان محکومت حقیقی، موجب مسئولیت مدنی مرتکب خواهد شد.668280
دیه مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که امکان قصاص وجود ندارد.811108
مستندات فقهی
در این خصوص می توان به روایات متعددی اشاره نمود که به برخی از آن ها می پردازیم:
الف)بخشی از خطبه ی حضرت علی (ع) که بدین شرح می فرمایند:« خداوند حدود را تعیین نموده است. پس بیشتر از آن جاری نکنید.»
ب)امام صادق (ع) فرمود:« هرچیزی حدی دارد. بنابراین هر کس از این حد تجاوز کند خودش باید حد بخورد.»391700