ماده ۲۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۰۲۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه م...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار، امکان تأمل و تفکر را، برای مالک فراهم نموده؛ و اجازه و یا رد او نسبت به معامله فضولی را، فوری نمی داند.(58463)
قانونگذار، امکان تأمل و تفکر را، برای مالک فراهم نموده؛ و اجازه و یا رد او نسبت به معامله فضولی را، فوری نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


نیاز نیست اجازه یا رد معامله فضولی فوری باشد؛ لیکن مالک نیز، در اعلام قبول یا رد، باید حدود عرفی را رعایت نموده؛ و متوجه باشد که تأخیر طولانی در تصمیم گیری او، ممکن است منجر به ورود زیان، برای طرف مقابل گردد.(687988)
نیاز نیست اجازه یا رد معامله فضولی فوری باشد؛ لیکن مالک نیز، در اعلام قبول یا رد، باید حدود عرفی را رعایت نموده؛ و متوجه باشد که تأخیر طولانی در تصمیم گیری او، ممکن است منجر به ورود زیان، برای طرف مقابل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752008|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>


با توجه به اینکه اصیل، با آزادی و اختیار و برای خود، مبادرت به انعقاد عقد می نماید؛ همچنان باید به مفاد تعهد خویش، ملتزم باشد؛ و تنها درصورتی که تأخیر مالک در قبول یا رد معامله، موجب تضرر او گردد؛ می تواند قرارداد مزبور را فسخ نماید.(284216)
با توجه به اینکه اصیل، با آزادی و اختیار و برای خود، مبادرت به انعقاد عقد می نماید؛ همچنان باید به مفاد تعهد خویش، ملتزم باشد؛ و تنها درصورتی که تأخیر مالک در قبول یا رد معامله، موجب تضرر او گردد؛ می تواند قرارداد مزبور را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1136920|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=3}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
در رابطه با فوری بودن تنفیذ یا رد معامله فضولی، توسط مالک، دلیلی موجود نیست؛ اما عمومات و برخی ادله، دلالت بر امکان تأخیر مالک، در تصمیم گیری نسبت به موضوع مزبور دارد.(90167)
در رابطه با فوری بودن تنفیذ یا رد معامله فضولی، توسط مالک، دلیلی موجود نیست؛ اما عمومات و برخی ادله، دلالت بر امکان تأخیر مالک، در تصمیم گیری نسبت به موضوع مزبور دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=360724|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


اگر مالک، در اتخاذ تصمیم نسبت به رد یا تنفیذ معامله فضولی، تأخیر ننماید؛ و یا در فرض تأخیر وی، آسیبی به طرف مقابل وارد نگردد؛ دراینصورت اصیل، حق فسخ معامله را ندارد.(1088157)
اگر مالک، در اتخاذ تصمیم نسبت به رد یا تنفیذ معامله فضولی، تأخیر ننماید؛ و یا در فرض تأخیر وی، آسیبی به طرف مقابل وارد نگردد؛ دراینصورت اصیل، حق فسخ معامله را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352684|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 446 مورخه 7/7/1366 شعبه 24 دیوان عالی کشور، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.(68582)
به موجب دادنامه شماره 446 مورخه 7/7/1366 شعبه 24 دیوان عالی کشور، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==


* زید، خودروی متعلق به عمرو را، از بکر خریداری نموده است. و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد. بنابراین چنانچه تأخیر بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود زیان به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری متعارف نباشد؛ دراینصورت زید می تواند قرارداد مزبور را، فسخ نماید.(687988)
* زید، خودروی متعلق به عمرو را، از بکر خریداری نموده است. و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد. بنابراین چنانچه تأخیر بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود زیان به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری متعارف نباشد؛ دراینصورت زید می تواند قرارداد مزبور را، فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752008|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
*{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش