اصل ۹۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
# [[تفسیر قضایی]] که توسط قضات دادگستری برای تمیز حق و تطبیق آن با حکم صورت می‌گیرد که اعتبار آن مربوط به همان [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ست، مگر تفاسیری که بر اساس قانون [[رای وحدت رویه|وحدت رویه]] به عمل می‌آید و از وظایف [[دیوان عالی کشور]] است و [[حجیت]] آن عمومیت دارد. | # [[تفسیر قضایی]] که توسط قضات دادگستری برای تمیز حق و تطبیق آن با حکم صورت می‌گیرد که اعتبار آن مربوط به همان [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ست، مگر تفاسیری که بر اساس قانون [[رای وحدت رویه|وحدت رویه]] به عمل می‌آید و از وظایف [[دیوان عالی کشور]] است و [[حجیت]] آن عمومیت دارد. | ||
# [[تفسیر شخصی]] یا علمی که علما و حقوقدانان، برداشت‌های خود را مستدلا بیان می‌کنند و فاقد هر گونه جنبه رسمی است. | # [[تفسیر شخصی]] یا علمی که علما و حقوقدانان، برداشت‌های خود را مستدلا بیان می‌کنند و فاقد هر گونه جنبه رسمی است. | ||
# تفسیر قانونی که توسط واضع انجام می‌گیرد، در اینجا گرچه شورای نگهبان واضع قانون اساسی نیست اما به این دلیل که وظیفه تفسیر [[قانون اساسی]] مطابق این قانون بر عهده شورا نهاده شده، بنابر این عمل شورا در این خصوص تفسیر قانونی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731516|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
قانون اساسی، میثاق ملی و پایه حکومت و رابطه آن با مردم سرزمینی که پیوندهای تاریخی و ملی، اشتراک زبان و مذهب و هدفهای سیاسی، آنها را به هم پیوسته‌است معین | قانون اساسی، میثاق ملی و پایه [[حکومت]] و رابطه آن با مردم سرزمینی که پیوندهای تاریخی و ملی، اشتراک زبان و مذهب و هدفهای سیاسی، آنها را به هم پیوسته‌است معین می‌کند، بنابراین همانگونه که وضع قانون اساسی اهمیت ویژه ای دارد، تفسیر آن نیز حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا بیم آن می‌رود که خودخواهی و نفع پرستی بر اجرای عدالت چیره شود و تجربه نشان داده که قدرت بی لجام و صلاحیت بدون مسئولیت، مرکز رشد و تباهی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2842932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> از این رو به منظور حفظ [[استقلال]] و توازن و [[اصل تفکیک قوا|تفکیک قوا]] و ترکیب شورای نگهبان که در انتخاب اعضای آن [[مقام رهبری|رهبر]]، [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] و [[قوه مقننه]] نقش آفرینند و نهادی فرا قوه ای است، به تفسیر قانون اساسی می‌پردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212508|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||