ماده ۵۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر یکی از طرفین، پس از اتیان مقداری از عمل، جعاله را فسخ نماید؛ دراینصورت نمی‌توان مدعی گردید که عامل، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824288|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | اگر یکی از طرفین، پس از اتیان مقداری از عمل، جعاله را فسخ نماید؛ دراینصورت نمی‌توان مدعی گردید که عامل، مستحق هیچ حق‌الزحمه ای نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824288|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||