ماده ۲۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
[[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | ||
[[مشروعیت جهت در ایقاعات]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||