ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
برای آنکه [[شخص حقوقی]] رسمیت یابد، باید دارای هدفی مشروع و ثبت شده باشد؛ ولی گاهی اهداف مذکور در [[اساسنامه]] به نحو صوری و غیر واقعی درج شده و این اشخاص در واقع به دنبال انجام فعالیت‌های مجرمانه هستن، قانونگذار برای چنین اشخاصی، مجازات انحلال را پیش بینی نموده هر چند که برخی از فعالیت های آنان مشروع و غیر مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346044|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | برای آنکه [[شخص حقوقی]] رسمیت یابد، باید دارای هدفی مشروع و ثبت شده باشد؛ ولی گاهی اهداف مذکور در [[اساسنامه]] به نحو صوری و غیر واقعی درج شده و این اشخاص در واقع به دنبال انجام فعالیت‌های مجرمانه هستن، قانونگذار برای چنین اشخاصی، مجازات انحلال را پیش بینی نموده هر چند که برخی از فعالیت های آنان مشروع و غیر مجرمانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346044|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
طبق ماده، اگر شخص حقوقی با هدف مشروع و قانونی تشکیل شده باشد ولی بعدا فعالیت خود را منحصرا به ارتکاب جرم تغییر دهد، قابل انحلال خواهد بود. از عبارت «فعالیت» اینگونه برداشت میشود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمیتواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائا اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3346056|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> انحلال شخص حقوقی مستلزم خروج اموال از حالت [[مشاع]] و تقسیم بین سهامداران است؛ بدین منظور لازم است [[مدیر تصفیه|مدیر تصفیه ای]] تعیین شود تا بعد از تصفیه با دارایی، تامین اجتماعی و همچنین تصفیه با طلبکاران و کارگران، اموال را بین [[شرکت|شرکا]] تقسیم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135896|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||