ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[رأی|رأي]] [[داوري]] كه موضوع آن [[معين]] نيست قابل اجراء نمي‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه [[اجرائیه]] صادر كرده است.
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+اولاً، مادۀ مذکور، دو مطلب را بیان می‌کند. مطلب اول، غیرقابل اجرا بودن رأی داوری با موضوع نامعین و مطلب دوم، تعیین مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4078080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
+ثانیاً، ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد مرجع صالح برای صدور اجرائیه تصریح نموده است: دادگاه ارجاع کنندۀ دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مکلف به صدور اجرائیه به درخواست ذی‌نفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236192|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+بعضی از حقوقدانان معتقدند:«اختلافاتی که در جریان اجرای رأی حادث می‌شوند و ربطی به ماهیت رأی داوری ندارند، این اختلافات به تصریح ماده 28 باید توسط دادگاهی رفع شود که اجرائیه صادر کرده است. اما آن دسته از اختلافاتی که ناشی از ابهام یا اجمال رأی داور است به نظر می‌رسد داور یا داوران صادرکنندۀ رأی باید ابهام یا اجمال رأی داوری را رفع تا اختلاف پایان پذیرد.» و چنانچه رأی از مراجعی همچون هیئت‌های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار باشد، در صورتی که اختلاف ناشی از اجمال یا ابهام در رأی باشد، مرجع صادر کننده باید رفع اختلاف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154524|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
+== رویه‌های قضایی ==
+در پاسخ به این سوال که آیا رأیی که از جانب داور صادر می‌شود و قطعیت می‌یابد قابل اجرا است یا خیر، نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/1763 مورخ 1362/04/20 بیان می‌دارد: «رأی داور مانند احکام قطعی دیگر به موقع اجرا گذاشته می‌شود و از جانب اجرای احکام دادگستری اجرا می‌گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>
 == منابع ==

ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

منوی ناوبری

جستجو