ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دعوای مختومه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
'''تبصره:''' حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و يا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوایی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. | '''تبصره:''' حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و يا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوایی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[ثبت املاک]]: به اجرای تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که آن را دفتر نماینده املاک گویند، ثبت املاک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[حکم نهایی]]: از منظر آیین دادرسی، حکمی که به سبب سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و استیناف و تمیز، دعوی پایان یافته محسوب می گردد، حکم نهایی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[دعوای مختومه|دعاوی مختومه]]: دعوی که به نظر نهایی دادگاه (در هر درجه از دادگاه ها) برسد، بدین معنی که دادگاه با ختم رسیدگی نظر قطعی خویش را بدهد دعاوی مختومه تلقی می گردد، همچنین به عبارت دیگر می توان گفت دعاویی که حکم نهایی در آن صادر شده باشد و یا در موعد قانونی فرجام خواهی نشده باشد، دعوا مختومه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در برخی موارد ممکن است دادنامه ای به سود شخصی درخصوص مالکیت ملکی صادر شود، اما ثبت دفتر املاک و سند مالکیت بدون درنظر گرفتن دادنامه، به نفع شخص دیگری نوشته شود، در این حال نیز بنابر اطلاق این ماده و با توجه به ماده اول لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333، سند مالکیت معتبر تلقی شده و شخصی که برخلاف محتویات سند مالکیت ادعایی دارد باید به دادگاه مراجعه کرده و حکم نهایی مطابق ادعای خویش دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> پس از صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک، تصرف شخصی که غیر از صاحب سند مالکیت در آن ملک، دیگر دلیل مالکیت محسوب نشده و کسی نمی تواند با استناد به این تصرف به ضرر صاحب سند مالکیت استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995960|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> قابل توجه است که پیش از ثبت انتقال به نام منتقل الیه در دفتر املاک، دولت تنها کسی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است مالک می شناسد (یعنی ناقل) و لذا منتقل الیه مالک شناخته نشده و تنها پس از ثبت انتقال در دفتر املاک، منتقل الیه مالک شناخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273716|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> البته لازم به ذکر است که نظر غالب در دادگاه ها بر این است که سند عادی در معاملات راجع به غیرمنقول به عنوان دلیل وقوع معامله پذیرفته می شود، اما برای اثبات مالکیت کافی نیست. البته چنین نظری از جهاتی قابل انتقاد می باشد؛ اول اینکه منطقی نیست که سند عادی برای اثبات وقوع معامله مورد پذیرش باشد، اما برای اثبات مالکیت که لازمه وقوع معامله تملیکی است قابل قبول نباشد و دوم اینکه چنین دیدگاهی با ماده 48 قانون ثبت سازگار نمی باشد، چرا که این ماده عدم پذیرش سند عادی را به طور مطلق مقرر نموده و تمایزی میان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت قائل نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231772|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>شایان ذکر است که بسیاری از تشریفات مربوط به قراردادها، تنها برای اثبات آن ها بوده و اثری در صحت و بطلان آن ها ندارد که یکی از نمونه های بارز این مسئله، خرید و فروش اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مبسوط مکاسب (شرایط عقد بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مقرره حاضر در این ماده به جهت حفظ نظم عمومی راجع به املاک بوده و قاعده ای آمره می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024272|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> و با این هدف که ادارات دولتی و مراجع رسمی اعم از قضایی و غیرقضایی نتوانند با استناد به معاملات غیررسمی، مالک را مجبور به دست برداشتن از مالکیت خود کنند، وضع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024060|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{پانویس}} | |||
[[رده:دفتر املاک]] | [[رده:دفتر املاک]] | ||
[[رده:مالک رسمی]] | [[رده:مالک رسمی]] | ||
[[رده:حکم نهایی]] | [[رده:حکم نهایی]] | ||
[[رده:دعوای مختومه]] | [[رده:دعوای مختومه]] | ||