نظریه شماره 1061/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

اولاً برابر [[ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری|مواد 6]] و [[ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری|7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362]] مجلس شورای اسلامی در محدوده هر شهرستان چندین شهر وجود دارد و برابر تبصره 3 ماده 7 یادشده مرکز شهرستان، یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسب‌ترین کانون طبیعی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می‌شود. ثانیاً برخلاف ادارات دولتی در محدوده جغرافیایی شهرستان یک شهرداری به عنوان شهرداری شهرستان وجود ندارد بلکه در هر شهری از جمله مرکز شهرستان، یک شهرداری وجود دارد که شهرداری همان‌شهراست و"شهرداری شهرستان" تلقی نمی‌شود بنابراین، هر چند مطابق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی "شهرداری" نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌گردد، عبارت " نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرستانها" مذکور در قسمت وسطی ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به دستگاههایی است که فراتر از حوزه یک شهر و در سطح شهرستان می‌باشند و با توجه به قسمت اخیر ماده قانون اخیرالذکر که تنها رسیدگی به اتهامات "شهرداران مراکز شهرستان‌ها" را در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلی صلاحیت محلی رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضائی کیفری محل وقوع جرم مذکور در ماده 310 همین قانون، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیرمرکز شهرستان در صلاحیت دادگاههای کیفری محل وقوع جرم می‌باشد.