ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

همانطور که از مادۀ فوق، استنباط می‌گردد تشخیص اینکه آیا ارزیابی مجدد لازم است یا نه، با دادگاه است.  در این مورد باید به چند نکته  توجه داشت: اولاً، اعتراض به نظریۀ ارزیاب، [[حق]] طرفین است. لذا دادگاه به اعتراضاتی که از جانب غیر [[ذی نفع|ذی‌نفعان]] به عمل آید، ترتیب اثر نخواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، اعتراض به نظریۀ ارزیاب، تابع تشریفات خاصی نیست و نیازی به [[دادخواست]] و هزینه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238316|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تقدیم اعتراضیه در قالب یک برگ لایحه نیز کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4185616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> ثالثاً، پرداخت هزینۀ ارزیابی مجدد، به عهدۀ معترض است و چنانچه ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار، هزینه را نپردازد به اعتراض وی ترتیب اثری داده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219592|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>