ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک''': ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد. | '''ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک''': ادعای مجعولیت سند رسمی، عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مرجع رسیدگی به ادعای جعلی بودن دستور اجرای سند، محل وقوع جرم یعنی محل جعل سند می باشد. | مرجع رسیدگی به ادعای [[جعل|جعلی]] بودن دستور اجرای سند، محل وقوع جرم یعنی محل جعل سند می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012124|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> مراد از «[[توقیف عملیات اجرایی]]» متوقف نمودن اقدامات اجرایی دادگاه یا اداره ثبت می باشد. درصورتی که اجرائیه توسط اداره ثبت صادر شده و در حال اجرا است، اعتراض در مراجع ذیصلاح سبب توقف عملیات اجرایی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی | [[ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی]] درخصوص شکایت از دستور اجرای سند رسمی، حکم عامی دارد که ادعای جعل مذکور در ماده مزبور از قانون ثبت را نیز در بر می گیرد. بدین بیان که دادگاه پیش از رسیدگی و اتخاذ تصمیم قطعی، دلایل موجود در خصوص نادرستی دستور اجرا را اجمالاً مورد بررسی قرار می دهد و درصورتی که نظر بر قوی بودن آن ادله داشته باشد، با گرفتن تأمین متناسب قرار توقف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3056908|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||