نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | '''نظریه شماره 1124/95/7 مورخ 1395/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : | ||
احترام در خصوص نحوه اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در پرونده هایی که منتهی به صدور دادنامه اعسار شده و از محکوم تامین اخذ نگردیده است با توجه به اینکه پرداخت اقساط مستلزم دسترسی به محکوم می باشد آیا اجرای احکام مجاز به اخذ تامین می باشد یا خیر؟ در صورت عدم تودیع تامین آیا اجرای احکام می تواند علی رغم پرداخت قسط اول از سوی محکوم به لحاظ نداشتن تامین محکوم را بازداشت نگه دارد؟ | احترام در خصوص نحوه اجرای ماده [[ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری|507 قانون آیین دادرسی کیفری]] به ویژه در پرونده هایی که منتهی به صدور دادنامه اعسار شده و از محکوم تامین اخذ نگردیده است با توجه به اینکه پرداخت اقساط مستلزم دسترسی به محکوم می باشد آیا اجرای احکام مجاز به اخذ تامین می باشد یا خیر؟ در صورت عدم تودیع تامین آیا اجرای احکام می تواند علی رغم پرداخت قسط اول از سوی محکوم به لحاظ نداشتن تامین محکوم را بازداشت نگه دارد؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] : | ||
اولاً با عنایت به مفاد ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در مواردی که محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک ماده 507 همان قانون، منظور از عبارت "اخذ تضمین مناسب" در ماده 529 قانون فوق‌الذکر، قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 217 قانون صدرالذکر می‌باشد. با این حال، تأمین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم‌علیه و عدم دسترسی به وی، استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تأمین به نحو اطمینان‌‌‌آوری امکان‌پذیر باشد. در فرض سؤال نیز بدون اخذ تأمین، آزادی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً بدیهی است که در خصوص تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه براساس ماده 529 قانون فوق‌الذکر، با توجه به تصریح این ماده اخذ تضمین مناسب به عهده دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود، خواهد بود. | اولاً با عنایت به مفاد ماده [[ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری|251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392]] و اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در مواردی که محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی به نحو اقساط محکومیت یافته است و ملاک ماده [[ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری|507]] همان قانون، منظور از عبارت "اخذ تضمین مناسب" در ماده [[ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری|529]] قانون فوق‌الذکر، قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده [[ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری|217]] قانون صدرالذکر می‌باشد. با این حال، تأمین باید از انواعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکوم‌علیه و عدم دسترسی به وی، استیفای جزای نقدی از طریق اخذ تأمین به نحو اطمینان‌‌‌آوری امکان‌پذیر باشد. در فرض سؤال نیز بدون اخذ تأمین، آزادی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً بدیهی است که در خصوص تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه براساس ماده [[ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری|529]] قانون فوق‌الذکر، با توجه به تصریح این ماده اخذ تضمین مناسب به عهده دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود، خواهد بود. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||