ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه [[مال|مالی]] که نزد [[شخص ثالث]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[عین معین]] یا [[وجه نقد]] یا [[طلب حال]] باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به [[دادورز]] (‌[[مامور اجرا]]) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله [[سند]] تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به [[محکوم‌علیه]] خواهد بود.
'''ماده 89 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه [[مال|مالی]] که نزد [[شخص ثالث]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[عین معین]] یا [[وجه نقد]] یا [[طلب حال]] باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به [[دادورز]] (‌[[مامور اجرا]]) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله [[سند]] تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به [[محکوم‌علیه]] خواهد بود.
== مواد مرتبط ==
[[ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۱: خط ۱۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شرط
در خصوص ماده‌ی مذکور اولا‌ باید توجه داشت که ثالث حق تسلیم [[مال|مالی]] که نزد وی توقیف شده است را به محکوم‌له ندارد. چراکه حق محکوم‌له نسبت به آن مال، حقی مانند حق [[رهن]] است و محکوم‌به پس از مزایده و فروش آن مال توسط دادورز، به محکوم‌له پرداخت خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیا، اخذ رسید در برابر تسلیم مال یا طلب یکی از حقوق ثالث است  و به همین جهت، می‌تواند تا قبل از اخذ رسید از تسلیم امتناع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238700|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==