ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تلف مال قبل از مطالبه قسمت اجرا using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز ( | '''ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[شخص ثالث]] از [[تسلیم]] عین [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده امتناع نماید و [[دادورز]] ([[مامور اجرا]]) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از [[دارایی]] او برای [[استیفاء]] [[محکوم‌به]] توقیف خواهد شد. | ||
در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد | در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] او از بین رفته می‌تواند به [[دادگاه]] دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد [[قرار|قراری]] در باب [[توقیف عملیات اجرایی]] تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند. | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
[[تعدی]]: مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تعدی، تجاوز نمودن از حدود [[اذن]] یا متعارف است نسبت به [[مال]] یا [[حق]] دیگری.<ref>[[ماده ۹۵۱ قانون مدنی]]</ref> | |||
[[تفریط]]''':''' در لغت به معنی نابودساختن، ضایع نمودن و کوتاهی کردن به کار رفته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4956968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref> و در اصطلاح عبارت است از ترک عملی که به موجب [[قرارداد]] یا [[متعارف]] برای حفظ [[مال|مالِ]] غیر، لازم است.<ref>[[ماده ۹۵۲ قانون مدنی]]</ref> | |||
[[توقیف عملیات اجرایی]]: مراد از «توقیف عملیات اجرایی» متوقف نمودن اقدامات اجرایی [[دادگاه]] یا [[اداره ثبت]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2293172|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | |||
[[رده:امتناع شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده]] | [[رده:امتناع شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده]] | ||