ماده 116 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از آنجایی که هزینۀ انتقال اموال از محل نگهداری به محل فروش، به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] است؛ حکم مقرر در مادۀ فوق، به جهت رعایت حقوق محکوم‌علیه و عدم تحمیل هزینۀ اضافی به او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239492|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>