ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ شمارۀ 7/7106 مورخ 1380/08/16 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد:«در مورد [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]، با توجه به اینکه قانونگذار ارزیابی مجدد را تصریح نکرده و لازم ندانسته است، بار دوم مال مزایده را می‌توان به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، فروخت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040496|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ شمارۀ 7/7106 مورخ 1380/08/16 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد:«در مورد [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]، با توجه به اینکه قانونگذار ارزیابی مجدد را تصریح نکرده و لازم ندانسته است، بار دوم مال مزایده را می‌توان به هر مبلغی که خریدار پیدا کند، فروخت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040496|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6455 مورخ 1382/08/15 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، چنین بیان شده است که:«نظر به اینکه طبق [[ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی]]، چنانچه مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد محکومله می‌تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. لذا قبول برخی از اموال محکوم‌علیه از ناحیه محکومله در ازای مقداری از طلب وی و استرداد سایر اموال به محکوم‌علیه فاقد اشکال قانونی است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2436196|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||