ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص مرجع پذیرش ادعای مذکور در مادۀ فوق نیز، این نظر مطرح شده است که دادگاه صادرکنندۀ حکم برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت دارد.<ref name=":0" /> همچنین، عده‌ای بر این باورند که:«ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورت‌های اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>