ماده ۴۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:خیار عیب using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲۵ قانون مدنی''': عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است. | '''ماده ۴۲۵ قانون مدنی''': [[عیب|عیبی]] که بعد از [[بیع]] و قبل از [[قبض]] در [[مبیع]] حادث شود در حکم عیب سابق است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | * [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده، نظیر موارد تلف یا نقص مبیع پیش از قبض، برخلاف قاعده و اصل است؛ زیرا عیب، بدون تقصیر | حکم این ماده، نظیر موارد [[تلف]] یا [[نقص]] مبیع پیش از قبض، برخلاف قاعده و اصل است؛ زیرا عیب، بدون [[تقصیر]] [[بایع|فروشنده]]، در ملک خریدار حادث گردیده؛ و این مالک است که ضامن عیب مزبور می‌باشد، اما برابر با قاعده ضمان بایع نسبت به مبیع تا پیش از قبض، باید وی را مسئول هرگونه عیبی دانست که در این مدت، در مبیع عارض می‌گردد و با توجه به اینکه تعیین [[عوض]]، در مقابل وصف سلامت [[مورد معامله]] صورت نپذیرفته؛ بنابراین نمی‌توان با معیب شدن مبیع پیش از قبض، معامله را، به [[عقد|عقود]] متعددی منحل نموده؛ و قائل به [[انفساخ]] آن نسبت به وصف مزبور گردید، به همین دلیل قانونگذار، ضمانت اجرای چنین موردی را، [[فسخ]] معامله توسط شخص متضرر، یا مطالبه [[ارش عیب|ارش]] از وی برشمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529052|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
نمی‌توان مبنای وضع این ماده را، ادامه ضمان معاوضی بایع | نمی‌توان مبنای وضع این ماده را، ادامه [[ضمان معاوضی]] بایع دانست، چرا که در صورت پذیرش چنین فرضی، باید عیب حادث در زمان [[خیار عیب|خیار]] مختص به خریدار را، در حکم عیب سابق محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
عیبی که پس از عقد و پیش از قبض، در مبیع به وجود می‌آید؛ در حکم عیب سابق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | عیبی که پس از عقد و پیش از قبض، در مبیع به وجود می‌آید؛ در حکم عیب سابق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=506872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||