ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گونه [[نقل و انتقال]] اعم از [[نقل و انتقال قطعی|قطعی]] و [[عقد شرطی|شرطی]] و [[عقد رهنی|رهنی]] نسبت به [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده [[باطل]] و بلااثر است.

* [[ماده ۴۵۸ قانون مدنی]]

* [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

[[عقد رهنی]]: [[عقد]] [[رهن]]، عقدی است که به موجب آن [[راهن]] [[مال|مالی]] را نزد [[مرتهن]] وثیقهٔ [[دین]] قرار می‌دهد. به آن معامله وثیقه‌ای نیز گفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در خصوص [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، ابتدا باید به این نکته اشاره نمود که طبق قاعدهٔ عمومی، معامله نسبت به اموال دیگری یا نسبت به حقوق دیگری بدون [[اذن]] آنان [[فضولی]] و [[غیرنافذ]] است؛ بنابراین، حکم [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، خلاف قاعدهٔ عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237284|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> چراکه، با توجه به نص صریح ماده مورد بحث، ضمانت اجرای معامله و نقل و انتقال نسبت به عین مال توقیف شده، [[بطلان]] و بی‌اعتباری آن انتقال است. لیکن در برخی از محاکم نقل و انتقال عین مال توقیف شده، غیرنافذ درنظرگرفته شده‌است و با صدور [[قرار عدم استماع]] یا [[قرار رد دعوی]]، دعوی منتقل‌الیه را به ملاحظهٔ حفظ حقوق [[ذی‌نفع]] توقیف، رد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421144|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> همچنین، برخی از حقوقدانان بر این باورند که منظور از بطلان در مادهٔ فوق، [[بطلان نسبی]] است. بدین معنا که فقط طلبکاران حق ابطال معامله را دارند و اجرای احکام نیز در ادامهٔ عملیات اجرایی خویش هیچ ترتیب اثری به این معامله نمی‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4793012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

همچنین، باید توجه داشت که مادهٔ مذکور، معامله و نقل و انتقالی را [[باطل]] و بلااثر می‌داند که پس از توقیف مال صورت گرفته باشد؛ بنابراین در فرضی که قبل از صدور [[دستور موقت]] دایر بر توقیف مال معین از [[دادگاه]]، مال مزبور با انعقاد قرارداد مثلاً فروش به شخص ثالثی منتقل شود، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ بوده و نمی‌توان آن را باطل و بلااثر دانست. همچنین در فرضی که دستور موقت صادر شده ولی قبل از [[ابلاغ]] و اجرای آن جهت توقیف مال مزبور، مال مورد نظر به غیر انتقال یافته باشد، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است. البته بدیهی است که ادعای سبق انتقال مال بر توقیف مال مزبور، مستلزم اثبات آن است و اثبات این ادعا امر ساده‌ای نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421140|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، مستند به [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] نفس معاملهٔ قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده، دارای ضمانت اجرای کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237320|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۹۶۹ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «اگر ملکی قبلاً از طریق اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقررات [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است. همین حکم در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضایی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد، جاری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>