ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی''': [[تقسیم‌نامه]] را [[دادورز]] (‌[[مامور اجرا]]) تنظیم و به [[طلبکار|طلبکاران]] اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.

==مواد مرتبط==

*[[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]]

==توضیح واژگان==

[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>  

اولاً، باید توجه داشت که چنانچه حق تقدمی بین محکوم‌لهم وجود نداشته باشد، تنظیم تقسیم‌نامه توسط دادورز انجام خواهد شد. در غیر اینصورت، به ترتیب اولویت و بر اساس [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] هر یک از محکوم‌لهم سهم خود را خواهند گرفت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، شایان ذکر است با توجه به این که امکان اعتراض به تقسیم‌نامه در [[ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی]] پیش‌بینی شده است؛ به نظر می‌رسد دادورز باید ترتیب اقدامات خود را در اخطاریۀ ارسالی برای هر یک از محکوم‌لهم ذکر نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

به موجب مادۀ فوق، [[مأمور اجرا]] مرجع تنظیم‌کنندۀ تقسیم‌نامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536300|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، تنظیم تقسیم‌نامه و اطلاع به طلبکاران، پس از فروش مال و وصول وجه حاصل از فروش، باید به فوریت انجام شود. در صورتی که به فوریت ممکن نباشد، باید در زمان متعارف نسبت به انجام این امر اقدام گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536392|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

به عنوان مثال، چنین مطرح شده است که:«چنانچه دو فقره [[اجراییه]] مربوط به دو نفر [[محکوم‌له]] واصله و هیچ‌کدام [[حق تقدم]] نسبت به یکدیگر نداشته باشند و اجرائیۀ اولی ده میلیون تومان و اجرائیۀ ثانوی بیست میلیون تومان باشد و کل مال حاصل از فروش اموال [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] پس از تأدیه [[هزینه‌های اجرایی]] شش میلیون تومان باشد، جهت اجرای [[حکم]] و تأدیه [[محکوم به|محکوم‌به]] به طلبکاران، به اولی دو میلیون تومان و به ثانوی چهار میلیون تومان پرداخت می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3950800|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}