مزارعه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵۸: | خط ۲۵۸: | ||
==== شرط تعلق تمام ثمره به مزارع یا عامل ==== | ==== شرط تعلق تمام ثمره به مزارع یا عامل ==== | ||
در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.<ref>[[ماده ۵۳۲ قانون مدنی]]</ref> | در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.<ref>[[ماده ۵۳۲ قانون مدنی]]</ref> | ||
==== تخلف از توافق طرفین در خصوص نوع زرع ==== | ==== تخلف از توافق طرفین در خصوص نوع زرع ==== | ||
| خط ۲۸۱: | خط ۲۷۲: | ||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
اگر مزارع، یک نوع زرع را، به صورت [[شرط ضمن عقد]] تعیین نماید؛ و عامل بذر دیگری را بکارد؛ در این صورت مالک زمین، می‌تواند عمل او را تنفیذ نموده؛ و سهم خویش را دریافت نماید؛ یا اینکه با فسخ قرارداد، محصول به زارع تعلق یافته؛ و وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید، و اگر تعیین نوع زرع در عقد، به صورت قید بوده؛ و عامل، بذر دیگری را کشت نماید؛ در این صورت باید اجرت المثل زمین، و خسارات ناشی از خودسری خویش را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48048|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر مزارع، یک نوع زرع را، به صورت [[شرط ضمن عقد]] تعیین نماید؛ و عامل بذر دیگری را بکارد؛ در این صورت مالک زمین، می‌تواند عمل او را تنفیذ نموده؛ و سهم خویش را دریافت نماید؛ یا اینکه با فسخ قرارداد، محصول به زارع تعلق یافته؛ و وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید، و اگر تعیین نوع زرع در عقد، به صورت قید بوده؛ و عامل، بذر دیگری را کشت نماید؛ در این صورت باید اجرت المثل زمین، و خسارات ناشی از خودسری خویش را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48048|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== آثار === | |||
طبق [[ماده ۵۳۳ قانون مدنی]]: «اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده‌است به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم می‌شود.» | |||
حکم این ماده، ناظر به بطلان مزارعه بوده؛ و در موارد فسخ یا انفساخ این عقد، باید بین مورد حصول یا عدم حصول ثمره، قائل به تفکیک گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
در صورت بطلان مزارعه، عامل در حکم غاصب بوده؛ و باید اجرت المثل [[عین مغصوبه|زمین مغصوب]] را تأدیه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=761956|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق اجرت المثل خواهند بود، و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده‌است؛ قاعده استیفا حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
در صورت بطلان مزارعه، اگر عامل، اقدام به نهرکشی، مسطح نمودن زمین، شخم زدن آن، کودپاشی، پرداخت اجاره تراکتور، تأدیه حق‌الزحمه کارگران، و خرید آلات زراعت نموده باشد؛ در این صورت مستحق مطالبه کلیه مخارج مزبور و اجرت المثل اعمال خود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 49 و 50 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=761964|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مسئول پرداخت مالیات زمین == | == مسئول پرداخت مالیات زمین == | ||