اصل ۱۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست مانند [[ازدواج|نکاح]]، [[طلاق]] و [[نسب]] را «احوال شخصیه» می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | مجموعه اوصافی که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جدا نیست مانند [[ازدواج|نکاح]]، [[طلاق]] و [[نسب]] را «احوال شخصیه» می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
در ابتدای فصل حقوق ملت و در [[اصل 8 متمم قانون اساسی مشروطه]] ذکر گردیده است که: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.». با بررسی پیش‌نویس متمم روشن می‌شود که عبارت «قانون دولتی» در طرح اولیه آن نبوده و حضور نهایی آن در متن قانون نشان‌دهنده آن است که از نظرگاه قانون نگاران مجلس اول مشروطه، اهالی مملکت در مقابل قوانین شرعی یا اصطلاحا «ملتی» برابر شمرده نمی‌شدند. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||