نظریه شماره 7/97/197 مورخ 1397/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/197|شماره پرونده=96-93-1760|تاریخ نظریه=1397/02/09}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه یا رضایت وی ی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/197|شماره پرونده=96-93-1760|تاریخ نظریه=1397/02/09}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/197|شماره پرونده=96-93-1760 ح|تاریخ نظریه=1397/02/09}}


'''نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه یا رضایت وی یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم­به است، بنابراین در فرض سؤال که زوج ضمن تقدیم دادخواست طلاق، دادخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه را تقدیم و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی معلوم بوده و حالت عدم اعسار تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می­شود، لذا صرف ارائه گواهی تقدیم دادخواست اعسار برای مرتبه دوم موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ قانون یاد شده نمی­شود. ماده ۲۰ آیین­نامه اجرایی قانون یاد شده نیز منصرف از حالت مذکور است که قبلاً به دعوای اعسار رسیدگی و حکم صادر شده است.
'''استعلام''': در مواردی که طلاق به درخواست زوج بوده و زوج ضمن دادخواست طلاق درخواست اعسار نسبت به حق و حقوق زوجه داده است که دادخواست اعسار وی رد شده است و قطعی شده آیا زوج می تواند مجدد بر اساس همان رأی دادخواست اعسار بدهد و گواهی آن را به دفتر خانه جهت تمدید مهلت اعتبار طلاق ارائه نماید یا خیر؟
 
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه یا رضایت وی یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به است، بنابراین در فرض سؤال که زوج ضمن تقدیم دادخواست طلاق، دادخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه را تقدیم و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی معلوم بوده و حالت عدم اعسار تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می شود، لذا صرف ارائه گواهی تقدیم دادخواست اعسار برای مرتبه دوم موجب تعلیق مهلت اعتبار رأی راجع به طلاق موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ قانون یاد شده نمی شود. ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده نیز منصرف از حالت مذکور است که قبلا به دعوای اعسار رسیدگی و حکم صادر شده است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۷]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۷]]