ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
[[اخلال در نظم عمومی]]: اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref>
[[اخلال در نظم عمومی]]: اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند و یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref>


[[اخلاق حسنه]]: منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و متعاقدین نمی‌توانند خلاف آن عقدی ببندند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>
[[اخلاق حسنه]]: منظور از اخلاق حسنه قواعدی است که در اخلاق مقرر است و متعاقدین نمی‌توانند خلاف آن عقدی ببندند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>
 
== پیشینه ==
در ماده 6 قانون اصول محاکمات حقوقی، چنین مقرر شده بود که:«عقود و قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست».<ref name=":0" />  


== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعه تطبیقی ==