ماده ۷۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۱۱ قانون مدنی''': اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون‌عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته‌است مسترد دارد. | '''ماده ۷۱۱ قانون مدنی''': اگر [[ضامن]] [[دین]] را [[تادیه|تأدیه]] کند و [[مضمون عنه|مضمون‌عنه]] آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به [[مضمون له|مضمون‌له]] نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه کند و مضمون‌عنه می‌تواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته‌است مسترد دارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ماده ۲۰۳۱ قانون مدنی | در ماده ۲۰۳۱ قانون مدنی فرانسه، ضامنی که بدون اعلام، پرداخت می‌کند و پس از آن [[مدیون]] پرداخت می‌کند، نمی‌تواند به مضمون عنه رجوع کند بلکه به مضمون له مراجعه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365000|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که مضمون عنه و ضامن هر | در صورتی که مضمون عنه و ضامن هر دو، دین را پرداخت نمایند، با توجه به اینکه ضامن به وظیفه خود که تادیه دین بوده عمل کرده‌است، رجوع ضامن به مضمون له موردی ندارد و در این فرض مضمون عنه که پس از سقوط دین پرداخت کرده‌است، می‌تواند به مضمون له مراجعه کرده و آن را مسترد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768724|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> اما با توجه به اینکه ایفای دین از جانب غیرمدیون نیز جایز می‌باشد([[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|ماده ۲۶۷ ق. م]])، پرداخت دین توسط مضمون عنه قبل از ضامن، دین ضامن را ساقط کرده و پرداخت ضامن دیگر [[ایفای ناروا|بلاجهت]] بوده و ضامن می‌تواند برای استرداد [[وجه]] به مضمون له مراجعه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما چنانچه مضمون عنه [[تعهد]] داشته باشد که [[برائت ذمه]] ضامن را تحصیل نماید، در این صورت ضامن باید پیش از پرداخت مضمون عنه را آگاه نماید، در غیر این صورت در صورت پرداخت توامان مضمون عنه و ضامن، چنانچه مضمون عنه نتواند آنچه را که به ناروا به مضمون له پرداخت کرده‌است مسترد نماید، [[جبران خسارت]] ناشی از این امر به عهده ضامن بوده و [[دادگاه]] می‌تواند طلب ضامن از مضمون عنه را با خسارتی که برای مضمون عنه به بار آمده [[تهاتر]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||