ماده ۷۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۶۲ قانون مدنی''': اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد [[صلح]] باطل است.

*{{زیتونی|[[ماده ۷۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۷۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین می توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند. دراینصورت عقدی که یکی از طرفین اراده می نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را، که منجر به تراضی بین آنان نمی گردد؛ نمی توان اشتباه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93604|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، و یا جنس مورد معامله بوده؛ و یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و برخی از مصادیق اشتباه های غیرمؤثر عبارتند از:  

-        اشتباه پیرامون ویژگی های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.

-        اشتباه در قانون، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه های مؤثر، منتهی نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

به دلالت قاعده "العقود تابعه للقصود"، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref>

مفاد این ماده، با نص ماده 201 قانون مدنی، مخالفت صریح دارد. و معلوم نیست که منظور قانونگذار، از تصویب ماده ای با موضوع اشتباه در صلح، تبعیت از حکم ماده 201 بوده؛ و یا اینکه خواسته استثنایی را بر حکم آن ماده، قائل گردد. همچنانکه اشتباه در شخصیت یکی از متصالحین را، سبب بطلان صلح دانسته؛ هرچند شخصیت وی، علت عمده عقد نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061924|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

 

* اگر زید، به گمان اینکه با عمرو صلح می نماید؛ بکر طرف معامله او واقع گردد؛ چنین صلحی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316500|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

 

* [[تاثیر حقوق غربی در قیاس با فقه امامیه بر تدوین قانون مدنی ایران]]

{{پانویس}}