ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده، آن را فوراً دراختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده رابا صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی ( ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

جلسه رسیدگی :جلسه در لغت ، از جمله به معنای «نشست ، مجمع و انجمن » آمده است . دادرسی نیز از جمله به معنای « رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه » آمده است ، جلسه دادرسی ، نشستی است که با دعوت قبلی از اصحاب دعوی و حضور آنان تشکیل شده تا به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده رسیدگی شود.336067

جلسه عادی : جلسه ای است که در دفتر اوقات دادگاه در نوبت ، دارای وقت مخصوص است(ماده 351 ق.آ.د.م) رویاروی جلسه خارج از نوبت به کار می رود.28745

مقررات این ماده قبلا در ماده 144 ق . آ.د.م سابق پیش بینی شده بود :« در ادرسی اختصاری همین که مدعی ، دادخواست خود را با پیوست ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود ، مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل نباشد  بلافاصله پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد.138343

وقتی پرونده آماده رسیدگی در دادگاه شد یعنی دادخواست و ضمائم آن به  نحو کامل تقدیم دفتر دادگاه گردید و تمامی موارد از پرداخت هزینه دادرسی گرفته تا امضاء ذیل دادخواست بدون نقص ، محقق شده باشد مدیر دفتر دادگاه پرونده را به نظر رییس محکمه می رساند و وی پس از احراز کامل بودن پرونده ، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را صادر می کند.884873

در دادرسی اختصاری رسیدگی دادگاه بدون احضار قبلی اصحاب دعوی جایز نیست و احضاریه باید قبل از جلسه ابلاغ شده باشد و حتی حداقل فاصله بین ابلاغ و جلسه را هم قانون تصریح کرده است .463446

نکته مثبتی که در ذیل ماده 64 وجود دارد ان است که برای خوانده ساکن خارج از کشور ، فاصله ابلاغ را دوماه تعیین کرده است . اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلا نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه ، امکان رسیدگی نخواهد بود . زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد ، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه ( در مورد هر دو ) نباید کمتر از دوماه باشد هرچند می توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دوماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه تر است 115930

تعیین وقت برای رسیدگی به دادخواست واخواهی ضرورت قانونی ندارد ، بلکه دادگاه مخیر است ، حسب مورد عمل کند.چنانچه واخواه به استناد و مدارکی استناد کند که نیاز به رسیدگی داشته باشد وقت رسیدگی تعیین می شودو در فرضی که لزومی به رسیدگی نباشد دادگاه می تواند در وقت فوق العاده اتخاذ تصمیم نماید. .660789/460489

== رویه های قضایی ==

1) « چون بعضی از دادگاه ها و دادسرا ها در موقع تعیین اوقات دادرسی و تجدید وقت ، دقت لازم را مبذول نداشته و گاهی بدون مراجعه به تقویم رسمی اقدام به تعیین وقت می نمایند که تصادفا وقت مقرره مصادف با روز تعطیل رسمی می گردد و به این علت انجام دادرسی و رسیدگی غیر مقدور شده و موجب تاخیر رسیدگی به دعاوی و اتلاف وقت می گردد . بنابراین یاد آور می شود که مراقبت لازم را معمول دارید که در تعیین اوقات رسیدگی ، قبلا به تقویم رسمی مراجعه به عمل اید تا از این لحاظ اشکالی پیش نیاید.517311

2)حکم شماره 1946 – 12/11/28 شعبه 6 دیوانعالی کشور : اگر دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد.1366973

3)حکم شماره 2089 -2 شهریور 1319:  طبق ماده 252 آیین دادرسی کیفری احضار طرفین برای دادرسی لازم است بنابراین رسیدگی و اصدار حکم بدون ابلاغ احضارنامه مخالف اصول و موجب نقض حکم است.1397896

4)نظریه مشورتی شماره 9154/7 مورخ 27/9/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه : «به استناد ناده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد بنابراین مادام که دادخواست تکمیل نشود مدیر دفتر آن را به نظر دادگاه نمی رساند و باید شخصا به وظایف قانونی خود وفق ماده 52 به بعد قانون مورد بحث ، اقدام کند . بنابراین دستور تعیین وقت در مورد دادخواست های ناقص از طرف دادگاه مشتند قانونی ندارد»1380736

== مصادیق و نمونه ها ==

1) نکته مثبتی که در ذیل ماده 64 وجود دارد ان است که برای خوانده ساکن خارج از کشور ، فاصله ابلاغ را دوماه تعیین کرده است . اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلا نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه ، امکان رسیدگی نخواهد بود . زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد ، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه ( در مورد هر دو ) نباید کمتر از دوماه باشد هرچند می توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دوماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه تر است.115930

2)تراکم دعاوی موجب طولانی شدن اوقات دادرسی و از این جهت ، عامل اطاله دادرسی محصوب می شود . صرف نظر از تراکم دعاوی ، در مورد اطاله دادرسی ، از جهت دیگر نیز عواملی وجود دارد که موجب می شوند از زمان دادرسی بهره برداری صحیح و دقیق صورت نگیرد . عواملی که ، باعث می شوند، زمان دادرسی از یک حداقل زمان منطقی و معقول فراتر رود و دادرسی با کندی جریان یابد ؛ مثلا وقتی تشریفات لازم جهت تشکیل جلسه دادرسی رعایت نگردد یا این که با تشکیل جلسه ، از زمان جلسه استفاده کامل و صحیح صورت نگیرد ، تعداد جلسات دادرسی افزایش یافته و دادرسی دیرتر به نقطه پایان می رسد .739443

3)برای دفتر دادگاهی که تعداد موجودی پرونده کم است برحسب پیش بینی که از زمان ابلاغ دادخواست می نماید ، به یک پرونده وقت دوماهه می دهد و به  یک پرونده وقت یکماهه و به پرونده سوم وثت چهارماهه و ایرادی هم بر آن دفتر در رعایت نوبت وارد نیست ، اما  در دادگاهی که موجودی زیاد باشد مثلا وقت معمول و نوبتی برای همه پرونده ها شش ماه باشد دیگر ارزیابی برای رعایت قسمت اخیر ماده 64 لازم نیست و طبعا فاصله 5 روز بین ابلاغ و وقت جلسه حاصل می شود.294996