ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۹۵۰–۱۳۷۴/۶/۲ موضوعی را که در دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً نسبت به آن اظهار نظر نشده‌است را نمی‌توان در مرحله تجدید نظر مورد صدور حکم قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146420|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب رأی صادره از شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ اگر دادگاه بدوی در خصوص [[رد مال]] حکمی نداده باشد، دادگاه تجدید نظر نیز نمی‌تواند حکم به رد مال دهد؛ زیرا مرجع تجدید نظر تنها حق رسیدگی به موضوعی را دارد که در دادگاه بدوی مورد حکم واقع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5336180|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۹۵۰–۱۳۷۴/۶/۲ موضوعی را که در دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً نسبت به آن اظهار نظر نشده‌است را نمی‌توان در مرحله تجدید نظر مورد صدور حکم قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3146420|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای قطعی دادگاه تجدیدنظر]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||