اصل ۱۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن نظریه شماره 7/1401/936 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور اعضای شورای امنیت کشور ذیل رویه ها.)
خط ۳۲: خط ۳۲:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
این اصل در سال 68 به قانون اساسی اضافه شد. و در آن ایجاد [[سازمان های موازی]] مشاهده می شود. چرا که تدوین قانون در  اختیار قوه مقننه و اجرای آن در حیطه اختیارات قوه مجریه است. در خصوص شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح است که اگر این شورا تنها در مقام اجرای سیاست ها باشد یک [[شورای عالی]] اجرایی است. اما در بند 1 اصل 176  از تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور سخن گفته می شود.  در اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی بر عهده مقام رهبری است . طبق اصل  176 نیز تعیین سیاست های دفاعی_ امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که با تایید مقام رهبری قابل اجراست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195504|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>
این اصل در سال 68 به قانون اساسی اضافه شد. و در آن ایجاد [[سازمان های موازی]] مشاهده می شود. چرا که تدوین قانون در  اختیار قوه مقننه و اجرای آن در حیطه اختیارات قوه مجریه است. در خصوص شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح است که اگر این شورا تنها در مقام اجرای سیاست ها باشد یک [[شورای عالی]] اجرایی است. اما در بند 1 اصل 176  از تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی کشور سخن گفته می شود.  در اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی بر عهده مقام رهبری است . طبق اصل  176 نیز تعیین سیاست های دفاعی_ امنیتی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است که با تایید مقام رهبری قابل اجراست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5195504|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/936 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور اعضای شورای امنیت کشور]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==