نظریه شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشریفات رسمی برای ابطال رای داور و اجراییه های ثبتی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1770|شماره پرونده=99-127-1770 ح|تاریخ نظریه=1399/12/26}} '''استعلام''': آیا درخواست های مطروحه به خواسته ابطال اجرائیه های ثبتی ابطال عملیات اجرایی ابطال اجرائیه های صادره از محاکم در راستای قانون اصلاحی صدور چک م...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1770|شماره پرونده=99-127-1770 ح|تاریخ نظریه=1399/12/26}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1770|شماره پرونده=99-127-1770 ح|تاریخ نظریه=1399/12/26|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[اجراییه]]}}


'''استعلام''': آیا درخواست های مطروحه به خواسته ابطال اجرائیه های ثبتی ابطال عملیات اجرایی ابطال اجرائیه های صادره از محاکم در راستای قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و ابطال آراء داوری در زمره دعاوی که مستلزم رعایت تشریفات دادرسی می باشند تلقی می شوند یا خیر؟
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشریفات رسمی برای ابطال رای داور و اجراییه های ثبتی:''' به نظر می رسد تقاضای ابطال رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و سایر تشریفات دادرسی است. باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم و ضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت را بنماید. و رسیدگی به این دعوا مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است.
 
== استعلام ==
آیا درخواست های مطروحه به خواسته [[ابطال]] [[اجراییه|اجرائیه های]] ثبتی ابطال [[عملیات اجرایی]] ابطال اجرائیه های صادره از محاکم در راستای قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و ابطال [[رای داوری|آراء داوری]] در زمره دعاوی که مستلزم رعایت [[تشریفات دادرسی]] می باشند تلقی می شوند یا خیر؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، اگر شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا ازجهت دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوما باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده ۵ قانون اخیرالذکر را بنماید. و رسیدگی به این دعوا مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است.
اولا، اگر [[شکایت]] به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد [[سند]] یا مخالفت با [[قانون]] باشد یا ازجهت دیگری از دستور اجرای [[سند رسمی]] شکایت شده باشد، مطابق [[ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک|مواد ۱]] و [[ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک|۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27]] رسیدگی به آن در [[صلاحیت دادگاه]] [[دادگاه عمومی حقوقی|عمومی]] محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوما باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی [[دادخواست]] ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم و ضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد [[ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۵ قانون]] اخیرالذکر را بنماید. و رسیدگی به این دعوا مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است.
 
ثانیا، الف: طرح دعوای ابطال [[عملیات اجرایی]] [[دادگاه]] از جمله ابطال [[مزایده]] فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، آن را مردود اعلام کند.
 
ب: با توجه به توضیحات فوق اصولا بر شکایت [[محکوم علیه]] از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان [[دعوی|دعوا]] صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است. رسیدگی به این شکایت تابع تشریفات نیست.
 
ثالثا، با عنایت به ذیل [[ماده ۲۳ قانون صدور چک|ماده ۲۳ اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک]] که مقنن طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادر کننده یا [[قائم مقام قانونی]] او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و بعد از اثبات این دعاوی، دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به [[ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۱]] یا [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجرائیه یا تعطیل اجرا را صادر می کند، بنابراین علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست.
 
رابعا، برابر [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱]] و [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، رعایت تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست، الزامی است و تنها در موارد منصوص رعایت تمام یا برخی از تشریفات لازم نیست؛ لذا به نظر می رسد تقاضای ابطال رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و سایر تشریفات دادرسی است.


ثانیا، الف: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند.
== مواد مرتبط ==


ب: با توجه به توضیحات فوق اصولا بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است. رسیدگی به این شکایت تابع تشریفات نیست.
* [[ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 5 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]]
* [[ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی]]


ثالثا، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷ قانون صدور چک که مقنن طرح دعاوی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادر کننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و بعد از اثبات این دعاوی، دادگاه صادر کننده اجرائیه مربوط به چک با عنایت به ماده ۱۱ یا ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجرائیه یا تعطیل اجرا را صادر می کند، بنابراین علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجرائیه نیست.
== جستارهای وابسته ==


رابعا، برابر مواد ۱ و ۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رعایت تشریفات دادرسی از جمله شرایط شکلی دادخواست، الزامی است و تنها در موارد منصوص رعایت تمام یا برخی از تشریفات لازم نیست؛ لذا به نظر می رسد تقاضای ابطال رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و سایر تشریفات دادرسی است.
* [[اجراییه]]
* [[عملیات اجرایی]]
* [[قائم مقام قانونی]]
* [[دادگاه عمومی حقوقی]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]