ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

سمت: عبارت است از عنوانی که شخص تحت آن اقامه دعوا می‌کند یا به دعوای دیگری پاسخ می‌دهد که بر دوگونه است یا شخص به عنوان اصیل یعنی کسی که در دعوی ذینفع است دخالت می‌کند یا به عنوان نمایندگی از طرف ذینفع می‌باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2663124|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>

ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و درماده ۸۵ اصلاحی سال۱۳۳۴چنین آمده‌است که در موارد ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را بطور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و در صورتیکه در موعد رفع ننمود دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند رد می‌شود. این قرار به مدعی ابلاغ می‌شود و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاهی که دادخواست به آن جا داده شده شکایت نماید. رای دادگاه قطعی است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

ماده در مورد اینکه قرار رد دادخواست باید توسط مدیر صادر شود تصریحی ندارد اما با توجه به پیشینه امر و این که ذکر شده قرار باید توسط دفتر صادر و مسئول دفتر مدیر دفتر است لذا بدیهی است قرار رد باید توسط مدیر دفتر صادر شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

در ماده ۵۵ مقرر نکرده در صورت صدور حکم به قبول اعسار برای ادامه رسیدگی به دعوای اصلی هزینه انتشار آگهی باید به عهده چه کسی باشد، به نظر می‌رسد در این مورد تادیه هزینه با دولت است چرا که در ماده ۵۵ در صورت رد اعسار پرداخت هزینه آگهی بر عهده خواهان گذاشته شده‌است پس در فرض ثبوت اعسار پرداخت هزینه با دولت است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> در فرضی که اعسار خواهان ثابت نشود مهلت یک‌ماهه یاد شده در ماده ۵۵ از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی رد اعسار یا از تاریخ قطعی شدن آن محاسبه می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235500|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

مطابق قانون مواردی که نیاز به انتشار آگهی می‌باشد بدین شرح می‌باشد: ۱) آگهی مذکور در ماده ۷۳ ق.آ.د. م ناظر به موردی که محل اقامت خوانده نامعلوم باشد ۲)آگهی مذکور ماده ۷۴ ق.آ.د. م ناظر به موردی که دعوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر باشد .۳) آگهی مذکور در ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ناظر به موردی که صدور حکم موت فرضی شخصی تقاضا شده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

* ۱) آیا هزینه نشر آگهی در دایره اعسار از هزینه دادرسی قرار می‌گیرد؟ با عنایت به ماده ۵۰۲ هزینه نشر آگهی جز هزینه دادرسی نیست و همچنین در فرضی که در دعوی اعسار محل اقامت خوانده مشخص نباشد و نیاز به انتشار آگهی باشد ف پرداخت هزینه انتشار توسط خواهان الزامی است و در غیر این صورت دفتر دادگاه اقدام به رد دادخواست اعسار خواهان خواهد نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (مسائل آیین دادرسی مدنی) (2)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2867492|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

* ۲)نظریه ۲۱۹۴/۷ – ۲۱/۴/۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه: بر حسب مستفاد از ماده ۱۶ آیین نامه روش تنظیم و نشر آگهی‌های وزارت دادگستری و ادارات تابعه مصوب سال ۱۳۴۴، در دعاوی حقوقی دادگاه می‌تواند کسانی را که نسبت به پرداخت هزینه نشر آگهی بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت آن معاف نماید و روزنامه رسمی نیز در صورت امکانات مالی و بودجه ای به انتشار آگهی‌های مذکور اقدام می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467744|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

 

* ۳) نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی شماره ۱۱۳ هفته دادگستری صفحه ۱۱–۱۲: مستفاد از تبصره ۳ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۵ کنونی) این است که اگر خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار بوده و حکم بر قبول اعسار او از هزینه دادرسی صادر شده باشد این معافیت شامل تادیه هزینه درج آگهی موضوع ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۷۳ کنونی) نیز خواهد بود و در چنین موردی آگهی در روزنامه باید به هزینه دولت منتشر گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505748|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}