رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۸۹۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=بنی هاشمی{{سخ}}علی شوشتری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': رسیدگی به کلیه جرایم عمومی نظامیان که در حال انجام وظیفه مرتکب شده اند در صلاحیت دادگاه نظامی است.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۷۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=سید مصطفی قائم مقامی{{سخ}}رضا فرج اللهی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': صرف نظامی یا انتظامی بودن متهم، موجب ایجاب صلاحیت دادسرای نظامی نیست؛ بلکه ارتباط رفتار مجرمانه متهم با وظیفه خاص نظامی یا انتظامی وی، جزء لوازم ایجاد صلاحیت دادسرای نظامی است.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


درخصوص اتهام ستوان دوم م.ب. جمعی ناجا دایر بر ایراد ضرب و اهانت به شاکی غیر نظامی م.قشعبه دادسرای نظامی استان به دلیل اینکه متهم در حین انجام وظیفه بوده، بنا به فرمان مقام معظم رهبری خود را صالح به رسیدگی می داند و برای همان اتهام دادسرای عمومی و انقلاب هم به دلیل اینکه اتهام از جرائم خاص نظامی نمی باشد خود را صالح به رسیدگی می داند. پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۴ ارجاع می گردد.  
دادیار شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب و دادیار شعبه اول دادسرای نظامی ، در مورد اتهام ستوان سوم ب.ق.، دایر بر ورود به عنف به منزل غیر و تهدید با سلاح و اهانت، اختلاف در صلاحیت کرده اند. دادیار شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب ، به جهت نظامی بودن متهم، از خود نفی صلاحیت کرده است. دادیار شعبه اول دادسرای نظامی ، صرف نظامی یا انتظامی بودن متهم را موجب ایجاب صلاحیت دادسرای نظامی دانسته، بلکه ارتباط رفتار مجرمانه متهم با وظیفه خاص نظامی یا انتظامی وی را جزء لوازم حصول صلاحیت خود دانسته؛ در حالی که متهم در ساعات فراغت و حتی خارج از حوزه انتظامی محل خدمت (محل خدمت وی لاهیجان است)، در مظان اتهام قرار گرفته، صلاحیت رسیدگی خود را نفی کرده است. با حدوث اختلاف نظر بین دو مرجع، پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.  


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


نظر به محتویات پرونده وکیفیات منعکس در آن درخصوص حل اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی استان چون مأمور متهم در حال انجام وظیفه و حین مأموریت مرتکب گردیده، بنا بر فرمان مقام معظم رهبری و ماده ۱۹۱ قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۰ به صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی رأی صادر و حل اختلاف می گردد.  
با توجه به اینکه اتهام متهم ارتباطی به وظیفه خاص انتظامی وی نداشته است و جرم عمومی تلقی می شود و نیز صلاحیت عام مراجع دادگستری، با تأیید نظریه دادیار شعبه اول دادسرای نظامی گیلان، مبنی بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ، اختلاف حادث شده را رفع و حل می نماید.  


مستشار شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور عضو معاون  
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور عضو معاون  


شوشتری بنی هاشمی
فرج اللهی قائم مقامی


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]